قوات الدعم السريع في السودان تفتح تحقيقا في واقعة وفاة بهاءالدين

الخرطوم - أثارت حادثة وفاة رجل سوداني في ظروف غامضة على أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالخرطوم استياء شديدا في البلاد.

وأعلنت قوات الدعم السريع إحالة رئيس دائرة استخباراتها ومسؤولين آخرين على التحقيق والاعتراف بوفاة الشاب بهاءالدين نوري في أحد مقارّها الذي اقتيد إليه الأربعاء 16 ديسمبر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الاثنين عن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة قوله "تم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقا للقانون والعدالة".

ونوري (45 عاما)، هو عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 ديسمبر أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على أيدي رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادرها أن "قوات الدعم السريع لم تنكر وفاة الشاب بأحد مراكزها لكن مسؤوليها يتحدثون عن أن الوفاة 'طبيعية'".

واستبعد تقرير التشريح الأول الشبهة الجنائية، وأشار إلى أن سبب الوفاة "نزيف في المخ بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم".

وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إن الأسرة اجتمعت مع النائب العام الأسبوع الماضي. وطلبت تشريح الجثة للكشف عن سبب الوفاة.

وأضاف صالح، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، أن التحقيق الأولي أظهر أن نوري توفي أثناء استجوابه على يد قوات الدعم السريع.

وفي غضون ذلك أمهل تجمع المهنيين السودانيين الأحد المكون العسكري في الحكومة 15 يوما لإعلان إصلاحات في المنظومة العسكرية والأمنية، على رأسها إغلاق مواقع الاعتقال التابعة للدعم السريع، وهدّد التجمع بتحريك الشارع.

وقال عمار الباقر عضو سكرتارية التجمع، إن اعتقال المدنيين بواسطة جهات غير معلومة أو غير مخول لها الاعتقال يُعد جريمة إخفاء قسري، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن الجرائم من هذا النوع إذا لم تتخذ التدابير الكافية لمنع وقوعها. وأضاف أن "وفاة المدنيين داخل المعتقلات تُسمى في القانون قتلا خارج نطاق القانون".

ومن بين المطالب التي طرحها التجمع في بيانه نزع حصانة المشاركين في اعتقال وتعذيب بهاء وتسليمهم فورا للنيابة والتحقيق، مع إعلان إغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم إلى الشرطة، علاوة على وضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات.

وحث التجمع المواطنين على عدم التجاوب مع أي محاولة للتوقيف أو الاعتقال من أي جهة خلاف الشرطة السودانية، ومقاومتها.