قناة السويس تكشف حقيقة تأجير خدماتها لشركة إسرائيلية

القاهرة - نفت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الجمعة، ما تم تداوله بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدمات القناة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الشأن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، الجمعة، منشورات تتحدث عن التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة من خلال حق الانتفاع لمدة 99 عاما، ما أثار ضجة في البلاد.

وعلّق إيدي كوهين الصحافي الإسرائيلي على المنشور المتداول بتغريدة يوضح أنه ألمح إلى ذلك مسبقا، وأن الشركة التي ستتولى إدارة قناة السويس إسرائيلية.

وردا على تم تداوله، قال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع رئيس، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا"، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي للقناة، وفقا لبيان لـ"هيئة قناة السويس".

وأوضح البيان أن "هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها".

وحسب البيان فإن "إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري".

وشدّد رئيس الهيئة على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية "ضد الصفحات المروجة لتلك الشائعات.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات، وتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وأعلنت هيئة قناة السويس قبل يومين تحقيق القناة أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 802 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، على خلفية قرار الهيئة زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15 بالمئة، وبنسبة 10 بالمئة لسفن الصب الجاف والسفن السياحية، بداية من 1 يناير 2023.

وقالت الهيئة، في بيان، إن إيراد شهر يناير تخطى أعلى إيراد سابق سجلته القناة لشهر أغسطس من العام الماضي، بفارق مقداره 56.4 مليون دولار، مشيرة إلى عبور 2155 سفينة من الاتجاهين في الشهر الماضي، مقابل عبور 1774 سفينة لقناة السويس في شهر يناير 2022، بفارق يبلغ 381 سفينة.

وأوضحت أن إجمالي الحمولات الصافية للشهر الماضي بلغت 123.5 مليون طن، مقابل 106.2 ملايين طن للشهر نفسه قبل عام.

وعزا ربيع زيادة رسوم عبور القناة بداية من العام الحالي إلى مستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، التي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن إلى مستويات غير مسبوقة، وتوقعات استمرارها خلال عام 2023، مدللاً على ذلك بارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة 88 بالمئة عن متوسط عام 2021، وناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 11 بالمئة.

وفي 8 سبتمبر الماضي، احتفل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدشين وحدات بحرية جديدة في هيئة قناة السويس، قائلاً: "إيرادات القناة ارتفعت في العام المالي 2021-2022 إلى 7 مليارات دولار، على الرغم من الأوضاع التي يشهدها العالم. والمبالغ التي دُفعت في مشروع التوسعة حصلنا على أكثر منها في السنوات الخمس الماضية".

ووفق مراقبين، فإنّ الزيادة الحاصلة في إيرادات قناة السويس ناتجة عن رفع رسوم المرور من القناة أكثر من مرة، كان آخرها بنسبة 6 بالمئة لجميع أنواع السفن العابرة القناة ابتداءً من يناير 2022، ثم بنسبة إضافية تصل إلى 10 بالمئة لناقلات الغاز المُسال والكيماويات والمواد السائلة الأخرى في مارس الماضي.