قناة السويس تبدأ في فرض رسوم عبور إضافية على السفن
القاهرة – يدخل قرار هيئة قناة السويس المصرية بفرض رسوم إضافية على عبور سفن الشحن بداية من الأربعاء حيز النفاذ، في خطوة تهدف إلى تعظيم الإيرادات ورفد خزينة الدولة بأموال إضافية.
وذكرت الهيئة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى عشرة في المئة بداية من الأول من مارس 2022.
وأوضحت في تعميم أن القرار يأتي “تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس”.
وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في نوفمبر الماضي حين أعلن للمرة الأولى عن هذه الخطوة إن “تطبيق الرسوم يأتي في ظل حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالحها ومصالح زبائنها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية”.
10 في المئة نسبة الزيادة والتي تطمح من خلالها الهيئة لتحقيق عوائد أكبر قياسا بعام 2021
وكانت الهيئة قد قررت في العام الماضي تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي في ضوء متابعتها لمتغيرات تجارة الغاز المنقول بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة.
وعدلت الهيئة في العام 2015 نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25 في المئة إلى 15 في المئة.
كما تم تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة لأنها الأكثر تأثرا بأزمة بقيود الإغلاق جراء الأزمة الصحية العالمية قياسا بباقي أنواع السفن الأخرى.
وعانى قطاع السياحة والسفر حول العالم من خسائر كبيرة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية. ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022.
وترجح منظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى نحو 4.7 في المئة خلال العام الجاري، مما يتوقع معه استمرار ارتفاع مستوى عمليات المناولة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح أكبر.
وتعكس العوائد القياسية لقناة السويس، التي حققتها بعد تخفيف قيود الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشروع توسعتها في تعزيز دور الممر البحري الاستراتيجي بعد تدفق الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي تطمح به القاهرة إلى أن يصبح محورا وحاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.
وحققت الهيئة في 2021 أعلى إيرادات على الإطلاق رغم تعطل الممر البحري الاستراتيجي للتجارة الدولية بسبب انسداد القناة في مارس العام الماضي بسبب سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن.
وبحسب البيانات الرسمية بلغت حصيلة الإيرادات قرابة 6 مليارات دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل. وكانت إيرادات قد بلغت بنهاية العام 2020 نحو 5.6 مليار دولار.
وتسهم إيرادات قناة السويس بنحو 23 في المئة من صادرات قطاع الخدمات ونحو 3.7 في المئة من عائدات الموازنة العامة، فضلا عن 7 في المئة من تدفقات الحساب الجاري للبلاد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق في مايو الماضي على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس بعد أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في مارس الماضي، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها ستة أيام.
وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة إيفر غيفن.
وكشفت الهيئة في منتصف يناير الماضي أنها تسعى إلى منح تخفيضات جمركية للسفن وبواخر الشحن، التي تراعي المعايير البيئية وتعتمد الوقود الأخضر في تنقلاتها وذلك بالتزامن مع المضي قدما في مشروع توسيع القناة.
