قمة منع الجحيم المناخي تستعرض تجارب محلية دون أفق لخطط جماعية

شرم الشيخ (مصر)- استعرضت الكلمات التي ألقاها زعماء وقادة ومسؤولون في اليوم الأول من قمة منع الجحيم المناخي في مصر تجارب ومشاريع لكل دولة على حدة دون إشارات إلى وجود تفكير جماعي في محاربة التغير المناخي خاصة بالنسبة إلى الدول الفقيرة التي لا تقدر على تنفيذ مشاريع خاصة بها.

وكان واضحا من المداخلات المقدمة أن دول الخليج هي التي تقود جهود محاربة التغير المناخي وأنها هي من تسعى بشكل أكثر فاعلية إلى بيئة نظيفة والحد من تأثير الكربون الناتج عن إنتاج الوقود الأحفوري.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن النفط والغاز في بلاده من بين الأقل كثافة في الكربون حول العالم وإن بلاده ستواصل التركيز على خفض انبعاثات الكربون من هذا القطاع.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن بلاده كانت من أوائل دول الخليج التي أعلنت عن خطة لحيادية الكربون بحلول عام 2050 وأنها وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة بهدف إضافة 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

وتستضيف دولة الإمارات قمة “كوب 28” العام المقبل في مدينة إكسبو بدبي، وستجري عملية تقييم لمدى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي استهدف تقليص الاحتباس الحراري في حدود زيادة تبلغ 1.5 درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر:

بدوره أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، أن بلاده قررت الإسهام بـ 2.5 مليار دولار في دعم مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وقال ولي العهد السعودي إن المبادرة التي أطلقت قبل عام في الرياض “تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بالمنطقة وزراعة 50 مليار شجرة”.

وأشار إلى أن المملكة “قررت استضافة مقر أمانة المبادرة والإسهام بمبلغ 2.5 مليار دولار دعما لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى الـ10 سنوات المقبلة”.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، المبادرة بأنها “هامة وفرصة ممتازة” في إطار مواجهة التغيرات المناخية.

واعتبر أن “منطقة الشرق الأوسط تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية”، داعيا إلى حشد المزيد من الاستثمارات والتمويل والأفكار البناءة في إطار المواجهة.

وتنتظر الدول الفقيرة من قمة المناخ ما هو أبعد من الخطابات والمبادرات الخاصة بدول غنية، وتبحث عن مبادرات قابلة للتحقق من خلال عرض أفكار وخطط لتنفيذها. ولا تهتم كثيرا للدعوات التي توجه بصيغة فضفاضة إلى التضامن والمساعدة كما جرى في قمم سابقة للمناخ.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد “ممارسة الضغوط” على “الدول الغنية غير الأوروبية” ولاسيما الولايات المتحدة والصين، لتدفع “حصتها” في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأضاف “يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين على أن تكونا في الموعد فعلا” في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

وفيما يحتدم الجدل والنقاشات في “كوب 27” حول المساعدة المالية التي ينبغي أن تقدم إلى الدول الضعيفة إزاء التغير المناخي، أكد ماكرون أن “الأوروبيين يدفعون، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع”.

ورأى أن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات. لكن على الدول النامية الكبرى أن “تتخلى سريعا عن الفحم”.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن بلاده ما زالت ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) لتمويل جهود التصدي لتغير المناخ.

وأضاف أن هذه الخطة كانت تستهدف القيام بذلك على مدى خمس سنوات وأن “السرعة المحددة لذلك تعتمد دائما على أن تكون المشاريع جاهزة في الوقت المناسب”.

وفي مؤشر على “التراجع” الذي يخشاه كثيرون، وحدها 29 دولة رفعت إلى “كوب 2021” خططا بزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات رغم أنها أقرت “ميثاقا” يدعوها إلى القيام بذلك.

وستكون الإعلانات المحتملة حول خفض إضافي للانبعاثات موضع ترقب كبير في شرم الشيخ.

كذلك، يترقّب العالم باهتمام الإعلانات المتعلّقة بالمساعدات الموجهة إلى الدول الفقيرة وهي عادة أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، حتى لو أنّ مسؤوليّتها فيها محدودة إذ أنّ انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.

وفي بادرة يأمل الكثير من الناشطين ألا تكون رمزية فقط، قرر المندوبون إلى “كوب 27” الأحد للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة من الاحترار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.

وتُقدّر هذه الأضرار بالعشرات من المليارات منذ الآن، ويُتوقّع أن تستمر في الارتفاع الكبير. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسبّبت وحدها بأضرار قُدّرت بأكثر من 30 مليارا.

وتُطالب الدول الفقيرة إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلّا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميًا وتُفيد بأنّ نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.