قمة مجلس التعاون حرج لقطر

الرياض - تحتضن المملكة العربية السعودية، الأحد، قمة بلدان مجلس التعاون الخليجي في دورتها التاسعة والثلاثين، ليحافظ هذا التجمّع الإقليمي الذي يضمّ في عضويته دول الخليج الستّ، بذلك، على دورية قممه متجاوزا الخلافات التي تسرّبت إليه بفعل اتباع قطر، لسياسة توصف بأنّها خارجة عن النهج العام لبلدان المنطقة ومهدّدة لاستقرارها.

وبحسب متابعين للشأن الخليجي، فإنّ الحرص على عقد القمّة بحضور كافة مكوّنات مجلس التعاون تحت أي ظرف، يعكس بحدّ ذاته قوّة الجانب المؤسسي في المجلس، ووجود إرادة سياسية للحفاظ عليه.

ومنذ مقاطعة ثلاثة من بلدان مجلس التعاون هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، لقطر بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها لجماعات متشدّدة، أصبحت الدوحة كثيرة الانتقاد لمجلس التعاون الخليجي والترويج لانتهاء دوره.

ووصف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني المجلس بأنّه “أصبح أداة غير مؤثرة”.

وكثيرا ما ينظر في منطقة الخليج إلى مثل هذه التصريحات باعتبارها جزءا من مساعي قطرية لتفكيك مجلس التعاون خدمة لمصلحة كلّ من إيران وتركيا اللتين لا ترغبان في اجتماع بلدان المنطقة تحت مظلّة جامعة، ما يصعّب عملية اختراقها.

ومن هذا المنظور يقول مراقبون، إنّ دعوة قطر للقمة الخليجية في السعودية، رغم التوتّر الشديد الذي أشاعه التعامل القطري مع قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والإساءات الواضحة من الدوحة للرياض باستخدام هذه القضية، يمثّل إحراجا لقطر وليس العكس لأنّه يضع القيادة القطرية أمام حرج الاختيار بين الغياب وإحداث سابقة خطرة في مسار مجلس التعاون، أو الحضور وتحمّل الحرج الناتج عن الإساءات.

وأثار مستوى التمثيل القطري في القمة الخليجية تساؤلات لدى المراقبين ردّ عليها نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأحد، بالقول إن آلية الحضور إلى القمة لم تحدد بعد.

وقال الجارالله، ردّا على سؤال صحافي بشأن ما تردّد عن حضور أمير قطر من الكويت بصحبة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، “الآن نحن في مرحلة توزيع الدعوات، وليس هناك شيء محدد بشأن آلية الحضور”. وتابع “الدعوات سيستكمل توزيعها، ونتمنى، أن يكون هناك حضور على مستوى عال في القمة بالسعودية”.

وحمل عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، رسالة خطّية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت دعوته لحضور أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية في التاسع من ديسمبر الجاري.

واحتضنت الكويت في ديسمبر الماضي الدورة الثامنة والثلاثين للقمة الخليجية في ظروف معقدّة جعلت المراقبين يعتبرون مجرّد انعقادها إنجازا بحدّ ذاته يعكس العقلية الخليجية التي أتاحت لمجلس التعاون أن يكون التجمّع الإقليمي الأقدر على الصمود رغم التباينات بين مكوّناته.

وتتميّز تلك العقلية بالبراغماتية التي كثيرا ما سمحت بتجزئة القضايا وفصلها عن بعضها البعض، كي لا يتمّ التوقّف طويلا عند أعقدها بما من شأنه أن يوقف عجلة المجلس.

وجعلت هذه الظروف مستوى التمثيل في القمّة وما صدر عنها من قرارات، أمرا ثانويا بالقياس مع الرسالة التي حملها عقدها، بشأن حفاظ دول الخليج على حدّ أدنى من لحمتها تحت أي ظرف، وما سينسحب أيضا على القمةّ المرتقبة في السعودية.