قمة طارئة لدول إيكواس: إستراتيجية جديدة للتعامل مع المنسحبين

أبوجا - اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) السبت في أبوجا لمناقشة الوضع في النيجر الخاضعة لعقوبات منذ انقلاب يوليو 2023. وقررت القمة رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية.

وقال المصدر إثر قمة طارئة للتكتل الاقتصادي إن إيكواس "قررت أن ترفع بأثر فوري" بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح عسكريون برئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو، موضحا أنه ستتم خصوصا إعادة فتح الحدود والمجال الجوي. وتأتي هذه الخطوة في مسعى لجذب النيجر وتشجيعها على العودة إلى إيكواس وإضعاف فكرة التكتل الذي تسعى مالي وبوركينا فاسو لتشكيله.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى رئاسة إيكواس خلال افتتاح القمة “يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء”، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية. ودعت الجماعة إلى قمة طارئة السبت لمناقشة “السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر” بالإضافة إلى “التطورات المستجدة في المنطقة” حسبما أعلنت الجمعة في بيان.

وقال تينوبو إن التكتل ينبغي أن يدرس تغيير إستراتيجيته في ظل سعيه إلى إقناع الدول التي تحكمها المجالس العسكرية بإعادة الديمقراطية والبقاء في المجموعة. وقال تينوبو في كلمة افتتاحية قبل عقد جلسة سرية في العاصمة أبوجا “أحث هذه الدول الثلاث على إعادة النظر في قرار الانسحاب.. وعدم النظر إلى منظمتنا على أنها العدو”. وأضاف “لا بد أن نعيد النظر في نهجنا الحالي في مسعانا إلى النظام الدستوري”.

وتتمتع إيكواس بصلاحيات فرض عقوبات اقتصادية شديدة، كما فعلت بحق مالي والنيجر في أعقاب الانقلاب مؤخراً في كل منهما. ولكنّ خبراء يرون أن السنغال مازالت بعيدةً عن هذه المرحلة. وقال رئيس بنين باتريس تالون قبل أسبوعين إن إعلان انسحاب دول الساحل الثلاث “أمر مؤسف”. وأضاف “أحزنني ذلك كثيرا. لقد تحدثت مع أحد رؤساء الدول الثلاث المعنية وأخبرته بأن الأمر ليس جيدا”.

وشدّد على أن “هذا القرار يعاقب الشعوب” و”لا توجد صراعات بين شعوب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”. وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

وشارك الرئيس السنغالي في القمة السبت بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل، لكن دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية. وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق إيكواس.

وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا. وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة “خطوة للخروج” من الاستعمار. وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من إيكواس الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث وبينهم تجار.

وتضمن الجماعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أيّ منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة. وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم بالرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة.

وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد حيث يعيش أكثر من 40 في المئة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت إيكواس قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار. ومنذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل.

ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو، في حين اشترطت إيكواس الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها. لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير على إطلاق سالم بازوم، ابن الرئيس السابق ونقله إلى توغو. ويعود آخر اجتماع لأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ياكوبو غوون الأربعاء قادة المنطقة على بحث “رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر". كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.