قمة خليجية في يناير على وقع تباينات بشأن المصالحة مع قطر
دبي – تجري استعدادات لعقد القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي المقررة في يناير، في ضوء مساع لتحقيق اختراقات في الأزمة الخليجية، وإن كانت المؤشرات توحي بصعوبة ذلك في ظل خلافات عميقة بين أطرافها.
وصرح وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح الخميس بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير. جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى بلاده.
وقال الصباح “هذا يدل على مدى حرص الدول والقادة على انتظام عقد دورات مجلس التعاون الخليجي، ويجسد السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة”.
ويأتي انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وسط حديث عن تقدم محتشم لحل الأزمة التي دخلت عامها الرابع بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من جانب آخر.
وتعمل الولايات المتحدة والكويت على إنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.
وأعلنت الكويت، مطلع الشهر الجاري، عن إحراز تقدم نحو حلّ الخلاف الخليجي المستمر، وهو ما أكدته كل من قطر والسعودية.
في المقابل أبدت الدول الأخرى من أطراف الخلاف (الإمارات ومصر والبحرين) تحفظا في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.
ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو إلى تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
وأضاف المصدر “تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا”.
وقال مصدر آخر قريب من الأمر إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قال في تصريحات سابقة إن “هناك خطوات قريبة سوف يتم الإعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الخلاف”.
وقال دبلوماسي أجنبي في المنطقة، توقع أيضا مشاركة كاملة في القمة، "إن اتفاقا أوليا قد يعقبه جمود جديد"، موضحا أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.
وأضاف أن السعودية، البلد الخليجي المتمتع بالنفوذ، ستتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليها.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها.
وتختلف الدول المقاطعة مع قطر في عدد من الملفات الإقليمية الحارقة، فضلا عن تقارب الدوحة مع تركيا وإيران، إلى جانب دعمها لجماعة الإخوان.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.
وتشترط الدول الأربع على قطر 13 مطلبا لإعادة العلاقات تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
في المقابل، تقول قطر إن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.
وقال دبلوماسي عماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب المزيد من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي. وأضاف “أرى ضوءا في نهاية النفق”.
