قمة تونس لن تفتح الملف السوري

تونس – قالت أوساط قريبة من التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في تونس، الأحد المقبل، إن الرؤساء والزعماء العرب لن يناقشوا مسألة إعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأن الأمر ما زال لا يحظى بالإجماع المطلوب.
ورأت هذه الأوساط أن المزاج العربي العام في هذه المسألة ليس بعيدا عن المزاج الدولي، وأنه لا يجوز للعرب أن يغرّدوا خارج السرب العام الذي يؤسس لمقاربة تتقاطع فيها مصالح الدول الأساسية المعنية بالشأن السوري.
واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن القادة العرب معنيون بتقييم مسألة تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية سواء على المستوى الأمني والسياسي أوكيفية التفاعل مع هذه القضية.
وقال عندما “يرى القادة العرب توفّر شروط تمكّن سوريا من العودة إلى المؤسسات العربية، فإنه قرار جماعي يتم اتخاذه في اجتماع القمّة”. ويتفق الزعماء العرب على أن إعادة تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا تحتاج إلى تحقيق تقدّم في مسألة التسوية السياسية.
ولوحظ مؤخرا أن الأعراض الأولى التي ظهرت لإرساء بدايات تقارب عربي مع دمشق، قد تم تجميدها بعد أن اتضح أن الموقفين الأميركي والأوروبي يدفعان باتجاه الدفع بعملية سياسية حقيقية في سوريا، قبل الحديث عن أي تطبيع دبلوماسي مع دمشق وقبل مناقشة مسائل إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين.
غير أن بعض المراقبين يعتبرون أن احترام الدوائر العربية للمزاج الدولي العام ليس السبب الوحيد الذي يمنع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، بل إن هناك حيثيات عربية أخرى لها علاقة مباشرة بالأزمة الخليجية المتعلقة بقرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة قطر منذ 5 يونيو 2017.
وأوضح هؤلاء أن السعودية وقطر كانتا منخرطتين في الصراع السوري ضد النظام في دمشق ولصالح فصائل مختلفة من المعارضة، وأنهما تعتبران أن أي خطوات يُشتم منها تطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد سوف يتم استخدامها من قبل الدوحة والرياض داخل أتون السجال المحتدم بينهما منذ قرار المقاطعة.
ورأت هذه الأوساط أن الدوحة استبقت أي قرار سعودي محتمل في شأن رفع الفيتو أمام عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بشن حملة تصعيدية ضد دمشق كشفت عنها منابر قطر الدبلوماسية وأذرعها الإعلامية وفي مقدمتها قناة الجزيرة.
وترى أوساط خليجية أن الرياض أهملت مسألة القبول بتطبيع العلاقات مع دمشق لحسابات تتعلق بالصراع السعودي القطري المندرج ضمن استراتيجية المقاطعة مع حلفائها في هذا الصدد، وتعتبر أن الملف ليس أولوية حتى يتحول إلى مادة مجانية تستفيد منها قطر.
وقالت هذه الأوساط إن الموقف العربي لم يكن ليتأثر إلى هذه الدرجة في مسألة إجرائية داخلية عربية بالموقف الدولي العام، لو لم تكن الأزمة الخليجية مناسبة دائمة لرفع مستوى النكايات في مواضيع متعددة من بينها مسألة عودة دمشق إلى المؤسسة العربية الرسمية الجامعة.
