قمة الظهران لن تناقش أزمة قطر

القاهرة - أعلنت الجامعة العربية، السبت، رسميا عن عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة العربية الـ29 التي تنطلق الأحد على مستوى القادة بالمملكة العربية السعودية.
ويعكس هذا التصريح، وفق مراقبين، نأي القمة عن الأزمة طالما أن قطر لم تراجع مواقفها ولم تبادر إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الشروط التي طلبت منها، لافتين إلى أنها بهذا الموقف توصد في وجهها أي محاولة لتحريك ملفها.
وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الجامعة العربية، إن “الأزمة القائمة بين الدول العربية الأربع وقطر غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثها بشكل عام في أي من أطر العمل الرسمية”.
وعلّل عفيفي بأن “الأمر يعد منطقيا لأن أيا من أطراف الأزمة لم يطلب منذ قيامها بإدراج هذا الموضوع في عمل الجامعة”.
وأوضح أن “الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده على دعمه لجهود الوساطة المقدرة التي يقوم بها أمير الكويت”.
والخميس الماضي، قال مصدر دبلوماسي عربي، كان يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالسعودية، إن الجامعة لم تدرج الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة الـ29، لكن ستكون محل المناقشات البينية بين عدد من القادة العرب خلال القمة.
وأعلن الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجيته بالرياض مساء الخميس، عن تمسكه بمطالبه لإقامة علاقة طبيعية مع قطر.
وقدمت دول المقاطعة لقطر في الـ23 يونيو، عبر وساطة كويتية قائمة من 13 مطلبا لإنهاء المقاطعة، أبرزها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع علاقة قطر مع كافة التنظيمات الإسلامية ومنها الإخوان المسلمين وجبهة النصرة وتصنيفها على أنها تنظيمات إرهابية.
ولم تحدد قطر مستوى تمثيلها في القمة، التي تعقد في ظل أزمة خليجية غير مسبوقة بدأت منتصف العام الماضي بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرض إجراءات عقابية عليها بسبب دعمها للإرهاب.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية لن تكون مطروحة في القمة العربية المقرر عقدها الأحد القادم في السعودية على الرغم من مشاركة قطر في القمة.
وأوضح الجبير أن هذه القضية لن تأخذ اهتماما يرقى لوضعها في جدول الأعمال، وأن حل هذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي.
وتوافد قادة وممثلون من الدول العربية السبت، للمشاركة في قمة الجامعة العربية الـ29، المقررة الأحد بمدينة الظهران، شرقي السعودية.
ووصل قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران الرئيسان، المصري عبدالفتاح السيسي والصومالي محمد عبدالله محمد، إضافة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد.
وفي تصريح صحافي قال نائب رئيس الوزراء العماني لدى وصوله المملكة إن انعقاد القمة “يأتي في هذه المرحلة للتشاور حول القضايا الراهنة على الصعيد الإقليمي والمعطيات على الصعيد الدولي”، بهدف “تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مواجهة العديد من التحديات”.
وأعرب عن أمله في أن تكلّل جهود القادة العرب وممثليهم بالنجاح، وأن تسهم قرارات المؤتمر في تحقيق آمال الشعوب.
وتتصدر أجندة القمة سبعة ملفات شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، هي: القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، خاصة بعد الضربات التي نفذتها دول غربية فجر السبت، واليمن وليبيا ومحاربة الإرهاب والتدخلات الإيرانية والخلافات العربية البينية.
ويقول كريم بيطار، المحلل في “معهد الدراسات الدولية والشؤون الاستراتيجية”، إن السعودية “ستدفع باتجاه موقف أكثر حزما ضد إيران، ليس بالضرورة حول الملف النووي، لكن أيضا بشأن النفوذ الإيراني في دول عربية وخصوصا العراق وسوريا ولبنان واليمن”.
وتسعى طهران لفرض أجندتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في عدد من دول المنطقة، على رأسها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن والميليشيات الشيعية المسلحة في العراق.
واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، السبت، إن “الصواريخ والطائرات المسيّرة” التي استخدمها الحوثيون في استهداف السعودية “إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوما، ومن الاستحالة صناعتها محليا”.
وأطلق المتمردون الحوثيون بين الأربعاء والجمعة خمسة صواريخ باليستية باتجاه السعودية التي تمكنت من اعتراضها جميعها، بحسب متحدث عسكري، إضافة إلى إطلاقهم طائرتين من دون طيار في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية جرى تدميرهما في أجواء المملكة.
ورأت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات تشكل تصعيدا من قبل المتمردين بناء على “قرار إيراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزله دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية”.