قمة أوروبية مفصلية للتصدي للاستفزازات التركية

بروكسل - يبحث قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة تسوية الخلافات الداخلية بين دول الاتحاد وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات التركية التي تعتبرها الدول الأوروبية مهددة لأمن القارة.

ويمثل ملف العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص أهم محور للمباحثات حول الملفات الخارجية.

وتعتبر القمة الأوروبية قمة مفصلية، من حيث التعامل مع منظومة العقوبات حيال الانتهاكات التركية المتزايدة شرق المتوسط وإصرارها على المناورة إلى درجة أنها استنفدت صبر الاتحاد الذي تأنى كثيرا في اتخاذ إجراءات صارمة لردع استفزازاتها.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وطالب ميتسوتاكيس خلال مداخلة له الأربعاء عبر تقنية الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي بأن يتم الحوار مع تركيا بعد تغيير سلوكها، مضيفا "تركيا رفضت المقترحات الأوروبية وتمسكت بنهجها الأحادي في مواجهة الاتحاد الأوروبي".

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

ورفضت المفوضية الأوروبية ما وصفته بالتلاعب التركي بخصوص أزمة شرق المتوسط، خاصة في ما يتعلق بسحب سفن التنقيب ثم إعادة إرسالها إلى المياه الإقليمية لليونان وقبرص.

وأمام الانتقادات الأوروبية حاول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تبرئة ساحة أنقرة وإلقاء اللوم على أثينا باتهامها بالتصعيد شرقي المتوسط.

وقال أكار إن "اليونان هي من تريد التصعيد في شرق المتوسط، وللأسف لا تستجيب لدعواتنا إلى الحل والسلام وحسن الجوار، لقد دعمنا الاجتماعات الاستكشافية، وبناء الثقة، ومبادرات اجتماع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ البداية. وللأسف، نواصل تقديم الحلول دون رد من الطرف الآخر الذي مددنا له يد السلام".

وتأتي تصريحات أكار في سياق التصريحات التصعيدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الذي قلل من شأن العقوبات قائلا إن "أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا".

وترفض دول عدة بما فيها ألمانيا وإيطاليا وبولندا الذهاب إلى عقوبات اقتصادية أو فرض حظر على تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دبلوماسي إن "سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي. ستكون الرسالة حازمة". وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار "لا تعني غض النظر عن الاستفزازات".

وكان بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة الخميس أكد أن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الشركات التركية والأتراك المسؤولين عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

وأشارت مسودة البيان إلى أن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".

ومن بين العقبات الكبرى التي يتعين على الاتحاد الأوروبي تخطيها، حزمة التعافي والموازنة البالغ قيمتها 8.1 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).