قلاقل جزائرية مكررة في الإعلام دون إثبات: وجود ضباط مغاربة في إسرائيل

الجزائر - في حلقة جديدة من مسلسل التضليل ونشر الأخبار الكاذبة ضد المغرب، تداولت الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية أنباءً حول وجود ضباط مغاربة في الأراضي الإسرائيلية دون أي دليل أو إثبات لهذه المزاعم، وذلك في إطار الهجمات الإعلامية التي تستغل الحرب في المنطقة لتشويه صورة المغرب رغم موقفه الثابت من القضية الفلسطينية.

وجاء هذا التداول الإعلامي بعد مرور فترة قصيرة على أنباء سابقة تحدثت عن مقتل ضباط جزائريين في هجوم إيراني، وهي التقارير التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتبارها تستند إلى تسريبات ومصادر مجهولة يسهل التلاعب بها، لذلك سارعت وسائل إعلام جزائرية إلى الترويج لأخبار ضد المغرب في مسعى لصرف الأنظار.

BentZayna@

دعاية جزائرية مضللة جديدة.

يُروج إعلام العسكر في الجزائر أكذوبة مفضوحة عن مصرع جنود مغاربة في غارة إيرانية على إسرائيل.

حملة بائسة لتشويه صورة #المغرب وصرف الأنظار عن تورط النظام الجزائري في دعم ملالي طهران.

وحذر ناشطون من وثيقة مزيفة يجري الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضباط مغاربة:

Sefroulive18@

انتباه: وثيقة مفبركة يروجها الإعلام الجزائري المضلل كعادته تزعم وفاة ضباط مغاربة في إسرائيل

وكتب ناشط أنه حذف منشورا عن الخبر بعد أن اكتشف زيفه:

HamdyDiouara@

لا أستبعد أي شيء من الإعلام الجزائري لذلك حذفت المنشور.

واعتبر آخرون أن الإعلام الجزائري يريد صرف الانتباه عن قضايا أخرى في البلاد تحرج السلطة، من خلال إشغال المواطنين بادعاءات كاذبة:

mlydouh@

الإعلام الجزائري يريد أن يلهي الشعب الجزائري عن مأساة مقابلة المولودية التي قتل فيها العشرات من الأنصار بسبب الإهمال وأن أرواح المشجعين والشعب عامة لا قيمة لها عند النظام.

ورأى آخر أن الدعاية تأتي في إطار نوايا الحرب:

AtlanTean78@

هذا الهوس والشيطنة في الإعلام الجزائري للمغرب عندهما معنى واحد هو إعداد الشعب الجزائري لمحاربة المغرب.

عادة في الحروب قبل الهجوم تتم شيطنة الخصم وتجريده من إنسانيته حتى يسهل ضربه دون حرج نفسي!

المغرب لا يفعل المثل لأنه لا ينوي أن يؤذي الجزائر لكنه يستعد قدر الإمكان!

وقال متابعون إن الرباط عادةً لا ترد على المهاترات الإعلامية والحملات المضللة التي باتت الشغل الشاغل لبعض وسائل الإعلام المشبوهة لترويج الدعاية السلبية ضد المغرب، حيث تستمر بعض الوسائل الإعلامية الجزائرية في طرح مواضيع مشابهة.

ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا النمط من الأخبار في الظهور بين الحين والآخر، دون أن يكون له بالضرورة تأثير مباشر على أرض الواقع.

وغالبا ما تهدف هذه الأخبار إلى إثارة ضجة إعلامية، وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم وجود أدلة تدعمها، وغياب أي تصريحات رسمية من أي من الجانبين، وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام التكهنات والتفسيرات المختلفة.

ويبدو الهدف من نشر الإشاعة واضحا بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، أمام عجز المقاربات العسكرية والدبلوماسية لجبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر، إذ سبق لعدد من قياديي بوليساريو أن اعترفوا بأن “الحرب الإعلامية والدعائية” هي جزء من المواجهة التي تخوضها الجبهة ضد المغرب.

وتأتي الحملة المضللة ضد المغرب ضمن مسلسل طويل من أساليب التضليل الإعلامي التي استهدفته في جميع المناسبات التي تحمل خصوصية بالنسبة إلى المغاربة، ومن أبرز الأساليب الترويج لنظريات وقصص مشبوهة وخلق انقسامات وهمية بين مؤسسات الدولة، وهي تكتيكات تم استخدامها في العديد من الدول لمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي عبر صفحات معروفة أو مجهولة المصدر، ساحة مفتوحة لحملات تضليل ممنهجة، تستهدف تشويه صورة المؤسسات الرسمية، ليس فقط بغرض الإساءة إليها، بل لخلق حالة من الريبة والشك الدائم في كل قراراتها.

والمفارقة أنه في الوقت الذي تمارس فيه وسائل إعلام جزائرية حملات تشويه ممنهجة ضد المغرب، تدعي السلطات الجزائرية أنها هدف “لتضليل وتشويه إعلامي”، في تكرار لسردية المظلومية التي دأب وزير الاتصال محمد مزيان على ذكرها في كل مناسبة أو منتدى أو لقاء إعلامي.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي – البصري، في بيان لها الأحد، إنها تدين بشدة تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل و”المحمل بأبعاد تهويلية مشبوهة،” في محاولة لإقحام الجزائر في تحليلات غير مؤسسة، محذرة وسائل الإعلام الوطنية من الانسياق وراء “حملات التشويش والأوهام الدعائية.”

وأشارت سلطة ضبط السمعي – البصري إلى أنها “تابعت ببالغ الانشغال والاستياء، تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل والمحمل بأبعاد تهويلية مشبوهة، خاصة من خلال عدد من المواقع الإلكترونية.”

وأوضحت في هذا الإطار أنه يتم “الترويج لمعطيات زائفة ومضامين مضللة تتناول السياقين الإقليمي والدولي، بإقحام الجزائر في تحليلات وتكهنات غير مؤسسة، من خلال خطاب يندرج بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس ويستند إلى تكهنات وأوهام من دون أي أساس أو مصدر موثوق.”

وانطلاقا من صلاحياتها القانونية أدانت هذه السلطة “بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل والمغرض،” وحذرت من “الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية، وتروج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني، عبر دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين.”

وإزاء ذلك أكدت السلطة نفسها على “تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي – البصري، في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة، وتعرض متعهدي الاتصال السمعي – البصري إلى متابعة إدارية تحت أحكام الباب الثامن من هذا القانون.”

وباعتبارها “الهيئة المخولة قانونا لحماية الفضاء الاتصالي السمعي – البصري من الانحرافات،” دعت السلطة كافة مؤسسات السمعي – البصري إلى “التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مع الحرص على التحري الدقيق في اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة التي تفتقر إلى الخبرة أو تنزلق في التحليل الانفعالي والمضلل.”

كما أكدت أنها “لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، ضد كل مؤسسة يثبت تعمدها بث التهويل الجماعي وذلك صونا للوحدة الوطنية واحتراما للرأي العام وضمانا لمصداقية الإعلام الوطني،” مشددة على أن “الجزائر قوية بمؤسساتها وشعبها ولن تخيفها حملات التشويش ولا الأوهام الدعائية،” مع التذكير بأن “الإعلام الوطني سيبقى شريكا فاعلا في الدفاع عن الثوابت وفي خدمة الصالح العام.”