قفزة لافتة في تمويل مشاريع القطاع الصناعي في الإمارات
أبوظبي - شهدت تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”. ويعد تمويل هذا القطاع أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلية 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كتمويلات لقطاع لتصل القروض المجمعة له إلى ذروتها التاريخية فوق 25.82 مليار دولار، وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2 في المئة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين من مستواها عند 24.32 مليار دولار نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال عشر سنوات 37 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا.
وتوفر هذه الجهات مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءا من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
25.82
مليار دولار حجم ما حصل عليه القطاع من دعم، وهي ذروة تاريخية، وفق البنك المركزي
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية نهجا شاملا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يمولها.
ووفق رؤية المصرف، فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من البلد الخليجي مركزا صناعيا عالميا رائدا بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي بالبلاد، إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
ويركز الصندوق على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، حرص هذا التحالف على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى صالح قوله إن “القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي.”
◙ مصرف الإمارات للتنمية يتبع نهجا شاملا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية عبر توفير مجموعة من الحلول
وأوضح أن هناك حرصا على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع الصناعي، ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري. ولفت صالح إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
وأسهم القطاع بأكثر من 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصا واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة إيكو بوليمرز وإيكو باتش للبلاستيك، أن الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللذين يعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في الصناعة التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة. وأوضح أن التمويل لا يشكل عائقا للشركات الكبيرة، إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.
