قفزة كبيرة في نمو عوائد السياحة السعودية

الرياض - كشفت قطاع السياحة في السعودية عن قدرة كبيرة في مواجهة المنغصات واستطاع تحقيق إيرادات كبيرة للبلاد بعدما أظهر بيانات حديثة حول نشاط القطاع في العام الثاني من الأزمة الصحية.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء الأحد أن الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في البلاد ارتفعت بنسبة 71 في المئة خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق محققة حوالي 213.3 مليون ريال (56.5 مليون دولار).

وقالت في تقرير إن “الارتفاع شمل جميع الأنشطة المميزة للسياحة؛ إذ شكلت إيرادات نشاط الإقامة للزوار ما نسبته 33.2 في المئة ونشاط تقديم الطعام والشراب ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للأنشطة المميزة للسياحة".

وأوضحت الهيئة أن إجمالي النفقات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة بلغت خلال 2021 نحو 29.7 مليون دولار بنمو بلغ 92.2 في المئة على أساس سنوي.

وشكلت النفقات التشغيلية في نشاط الإقامة للزوار 31.6 في المئة ونشاط تقديم الطعام والشراب نحو 29.7 في المئة من إجمالي النفقات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة خلال العام.

ووفق الهيئة، شكل المشتغلون السعوديون ذكورا وإناثا ما نسبته 26.8 في المئة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال عام 2021.

ويعدّ الاستثمار في القطاع ركنا أساسيا في رؤية 2030، وهي الخطة الاقتصادية الإصلاحية، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ الإعلان عنها في أبريل 2016.

وتكتسب إستراتيجية السعودية باتجاه ترسيخ هذه الصناعة زخما كبيرا مع توسيع صندوقها السيادي محفظة أعماله بالقطاع والتي يقول خبراء إنها تسير وفق إيقاع تم التخطيط له بعناية لتحويل هذا المجال إلى أحد الأعمدة الرئيسية لخيمة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يناقش الملتقى الأول لأعمال “الاستثمار السياحي، الترفيهي، الثقافي” الذي تنظمه غرفة الرياض الاثنين المقبل أربع محاور مهمة تتمثل أهمها في أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وستتم كذلك مناقشة مسألة رفع المكانة المحلية والعالمية للسياحة المحلية وفق مستهدفات الرؤية، وكذلك الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات في القطاع.

ويسعى الملتقى إلى تحقيق حزمة من الأهداف منها مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والبرامج والمبادرات في الاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك توضيح الأثر الإيجابي والعوائد التنموية لتطوير القطاع إلى جانب تحفيز الاستثمار الأجنبي وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الأعمال.

وبحسب وزارة السياحة تستهدف الحكومة لاجتذاب 100 مليون زائر بنهاية هذا العقد، ويحتاج القطاع لتحقيق ذلك إلى ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لسد الفجوة في المعروض.