الرياض - كشفت إحصائيات حديثة أن صفقات الإيجارات السكنية في السوق السعودية نمت بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة تملك العقارات وفق أجندة تمتد حتى نهاية هذا العقد.

وذكرت الهيئة العامة للعقار في مذكرة أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء أنه تم توثيق أكثر من 6.5 مليون عقد تنوع بين سكني وتجاري، عبر برنامج “إيجار”، في الفترة بين يناير ويونيو وبنمو بلغ 20 في المئة على أساس سنوي.

وأكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال الفترة المذكورة فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31 في المئة، بينما كان عددها نحو 750 ألف عقد قبل عام.

وبلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية ثمانية في المئة وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كان عدد العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول من العام الماضي حوالي 232 ألفا.

ولم يتم الإعلان عن حجم الصفقات التي تم عقدها، لكن أوساط اقتصادية تعتقد أنها تقدر بالملايين من الدولارات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقاً عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”، وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لتعويض الملاك عن أي أضرار قد تلحق بعقاراتهم خلال انتفاع المستأجر بالوحدة السكنية أو التجارية.

وتعمل الهيئة على توفير جميع متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسّن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة.

وتعتقد السلطات أن خطوات كهذه ستزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وستسهل الإجراءات من خلال توفير قنوات متعدّدة لتسديد الدفعات، وستسهم في تعزيز الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”، مثل المؤشر الإيجاري والاستلام والتسليم والسلوك الإيجاري وتوثيق العقود إلكترونياً وبشكل مباشر.

ونمت أسعار العقارات السكنية في السوق السعودية خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.

وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1 في المئة خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة، بحسب هيئة الإحصاء الحكومية.

وسبق أن أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن نسب تملك السعوديين للمساكن تسير حسب المخطط لها. وأفاد في أواخر العام الماضي بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه قبل سبع سنوات بلغ 1.4 مليون أسرة.

وتستهدف الحكومة زيادة نسبة التملك بواحد في المئة خلال العام الحالي. وتقول إن مساهمة قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت من سبعة في المئة خلال عام 2016 إلى 29 في المئة بنهاية 2022.

وقدّرت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية، منذ إطلاق خطة التحول في السعودية عام 2016، بنحو 1.1 تريليون دولار.

وتضخمت سوق الرهن العقاري بالبلد الخليجي في ظل خطة الدولة لزيادة نسب امتلاك المواطنين للمنازل، ويبلغ إجمالي محفظة القروض العقارية عند البنوك نحو 660 مليار ريال (175.5 مليار دولار).

وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي أنَّها تضاعفت ثلاث مرات في غضون خمسة أعوام. وفي ضوء الخطط الحكومية فإن القروض العقارية ستزيد بشكل مطرد حتى نهاية العقد الحالي.