قفزة قياسية لدول عربية في مؤشر ممارسة الأعمال

لندن  - حققت السعودية إنجازا نوعيا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم.

وقال البنك الدولي إن السعودية نجحت في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بنحو 7.7 نقطة، وهي أكبر قفزة في المؤشر بين جميع الدول التي يرصدها التقرير.

ويأتي هذا التقدم نتيجة إصلاحات متنوعة نفذتها الرياض على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص، وتمكنت من تعزيز تنافسية البلاد ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.

وعززت الإمارات صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي أمس حين تقدمت خمس مراتب عالميا مقارنة بالتصنيف السابق لتحتل المركز 16.

وأظهر التقرير تحسن ترتيب دول عربية، وخاصة الخليجية، كثيرا على المؤشر، بينما تعثرت الإصلاحات في دول بأميركا اللاتينية على نطاق واسع واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وخلص التقرير إلى أن أكثر البلدان العربية، التي شهدت تحسن مناخ ممارسة الأعمال، كانت السعودية والأردن والبحرين والكويت، إلى جانب دول أخرى في مقدمتها الصين والهند ونيجيريا.

واللافت في تقرير هذا العام غياب مصر عن المراتب العشر الأولى عربيا رغم الحصاد الاقتصادي، الذي سجلته طيلة العام المالي الأخير بفضل حزمة الإصلاحات القاسية.

وبينما تقدمت السعودية لتصل إلى المركز الثاني والستين عالميا، تقدم الأردن 29 مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف إلى بناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

وفي حين أدرج التقرير السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، صنف البنك الدولي الأردن في المركز السادس.

وذكر خبراء البنك الدولي في التقرير أن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.

ونسبت وكالة رويترز إلى مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيمون ديانكوف قوله “من الجلي أن شيئا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة يفهمون أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما، وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث
الآن”.

وأوضح أن قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.

وحلت البحرين في المرتبة الثانية عربيا و43 عالميا، بينما جاء المغرب ثالثا عربيا و53 عالميا. أما سلطنة عمان فقد جاءت في المركز الخامس عربيا و68 عالميا.

واحتلت قطر المركز السابع عربيا، وجاءت في الترتيب 77 عالميا. وفي المرتبة الثامنة عربيا، جاءت تونس، بترتيب عالمي 78، ثم تبعتها الكويت بترتيب عالمي 83، بينما جاءت جيبوتي في المرتبة العاشرة عربيا و112 عالميا.

وبحسب التقرير، نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات عالميا، حيث أجرت تحسينات على 9 من 10 مجالات تم قياسها في التقرير، تعقبها الصين والسعودية بثمانية إصلاحات لكل منهما.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لنحو 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على عشرة معايير، هي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كما تتضمن تلك المعايير حماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 294 إصلاحا تنظيميا في الفترة الفاصلة بين مايو 2018 ومايو 2019، بينما على المستوى العالمي سهّل 115 اقتصادا القيام بالأعمال.

ويتزامن صدور التقرير مع استعداد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للظهور في مؤتمر استثماري سعودي في الأسبوع المقبل بعد عام من انسحاب سلفه من المؤتمر نفسه.

وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيا إلى إظهار السعودية كمقصد للأعمال.

وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب سيحضران المؤتمر أيضا بعدما ألغيا مشاركتهما في العام
الماضي.

وقال مالباس في بيان “إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال تخلق فرص عمل أفضل وتزيد الإيرادات الضريبية وترفع مستويات الدخل، وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية”.

وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، نيوزيلندا في المركز الأول تليها سنغافورة وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.

وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزا في خطوة عزاها ديانكوف إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما حققت باكستان ونيجيريا تقدما كبيرا بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل على مواجهة الصعوبات التجارية.

وتراجعت دول بأميركا اللاتينية في الترتيب حيث هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126، في حين انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين.