قفزة قوية لإيرادات السياحة التونسية منذ بداية 2023

تونس - أعطت قفزة قوية في عوائد السياحة التونسية منذ بداية 2023 جرعة تفاؤل إضافية بعودة هذا القطاع الحيوي سريعا إلى سالف نشاطه، وبإمكانية تصحيح الاختلالات المالية بعد فترة طويلة عانى فيها من الأزمات.

وأظهرت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي نموا في إيرادات القطاع منذ مطلع يناير الماضي وحتى العشرين من مارس الجاري بواقع 66 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية للمركزي، فإن قيمة تلك العائدات بلغت خلال تلك الفترة حوالي 881 مليون دينار (284.2 مليون دولار).

ويبث ارتفاع العوائد البعض من التفاؤل داخل أوساط القطاع، ويبدو أنها ستمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس قبل استكمال خططها نحو تدعيم احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.

ويسهم القطاع بأكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار. وكان قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما يعتبر مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي.

وتتزامن فترة انتعاش السياحة مع وضع مالي صعب تعيشه البلاد وفي ظل إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل العديد من المجالات، أملا في الخروج من الأزمة بمساعدة صندوق النقد الدولي.

ويحث العاملون في هذا القطاع الإستراتيجي للبلاد الخطى لمواجهة التغيرات والتحديات التي شهدها، مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أشهر لدعم السياحة وإخراجها من نفق أزمتها.

وخلال العام الماضي جذب سوق السياحة التونسية أكثر من 6.4 مليون سائح من مختلف دول العالم، أي بارتفاع بلغ أكثر من 160 في المئة بمقارنة سنوية.

ويعني هذا الرقم أن القطاع استعاد نحو 69 في المئة من عدد الوافدين الذي تم تسجيله في العام الذي سبق الوباء، بينما كانت تونس تخرج من أزمات سابقة نغصتها الهجمات الإرهابية وعزوف السياح عن زيارة البلاد.

وبالنسبة للمرافق السياحية، فقد شهدت أيضا انتعاشا ملحوظا، فقد بلغ إشغال الفنادق زيادة بمقدار 140 في المئة مع تسجيل 20 مليون ليلة قياسا بما تم تسجيله قبل عام.

وتونس إحدى أكثر الوجهات المميزة في العالم لتنوع منتجاتها السياحية، ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.

وتعد السياحة قاطرة للعديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار النقل والصناعات التقليدية والزراعة وجذب الاستثمارات والتنمية وغيرها.

وفي إطار المخطط العملي لاسترجاع النشاط السياحي لما بعد كوفيد، فقد وضعت الوزارة هدفا لعام 2023 يتمثل في تحقيق نسبة 80 في المئة من إحصائيات سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات.

وعلى مدار الأشهر الماضية ورغم منغصات الحرب في أوكرانيا، كثفت تونس من جهودها لتجسيد خططها المتعلقة بتحفيز سوقها السياحية وتنويعها على أرض الواقع، لإعادة الزخم إلى قطاع عانى من التذبذب.

وقامت وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة بجولات ترويج ولقاءات ثنائية مع العديد من الفاعلين، تضمنت مباحثات مع البنك الأوروبي للاستثمار لتنويع المنتجات السياحية وتطويرها بما يجعلها تغري الزوار الأوروبيين.

كما أعلنت ويز أير، التي تعد أحد أكبر شركات الطيران في وسط وشرق أوروبا، قبل أشهر عن استعدادها لتعزيز وتيرة تسيير الرحلات الجوية بين مختلف البلدان الأوروبية وتونس.

وتتوقع وزارة السياحة أن يعود القطاع إلى نشاطه الطبيعي في العام المقبل، وتظهر البيانات أنه لا يزال أقل عن العام الذي سبق تفشي فايروس كورونا بعدما أسهم في رفد خزينة الدولة بعوائد قياسية.

وحققت تونس في العام 2019 أرقاما لم تعرفها من قبل مع زيارة نحو 9.4 مليون سائح البلاد وتسجيل عائدات بقيمة 1.9 مليار دولار.

لكن سرعان ما أعقب ذلك انهيار غير مسبوق مع تراجع نشاط القطاع بنحو 80 في المئة بنهاية 2020 تحت وطأة الجائحة، قبل أن ينمو عدد الوافدين الأجانب والمغتربين بنسبة 23 في المئة مع زيادة العائدات بواقع 12 في المئة خلال العام التالي.

ومع تحسن الوضع الوبائي سمحت السلطات للمرافق السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها بدءا من مطلع أبريل الماضي، وتأمل الفنادق في تحقيق أرقام أكبر هذا العام، خاصة مع تخفيف الجزائر قبل أشهر قليلة قيود السفر المرتبطة بالجائحة عبر المعابر البرية.

وكانت الحكومة قد خصصت في بداية الجائحة أكثر من 160 مليون دولار لمساعدة القطاع على الصمود، بجانب منح قروض ميسرة وجدولة ديون المؤسسات السياحية.

ولم تكتف بذلك فقط، بل قامت بصرف منح للآلاف من العاملين بالقطاع ومئات الآلاف من الحرفيين المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية.