عمّان - شهدت سوق العقارات في الأردن نموا في عدد الصفقات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بعد استعادة القطاع نشاطه بشكل تدريجي بعد عامين من الإغلاق الذي أضر بالمتعاملين والمطورين.

وأظهرت إحصائيات حديثة ارتفاع حجم التداول في سوق العقارات بنسبة 23 في المئة في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين ليتجاوز حاجز 4.87 مليار دينار (6.88 مليار دولار) على أساس سنوي.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري بالبلاد الذي أصدرته دائرة الأراضي هذا الأسبوع، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الفترة المذكورة بواقع 37 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ نحو 244 مليون دينار (344.7 مليون دولار).

ومع ذلك أظهر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية انخفاض حركة بيع العقارات بنسبة بلغت 7 في المئة، حيث تراجعت مبيعات الشقق بنسبة بلغت ثلاثة في المئة، فيما انحسرت مبيعات الأراضي بحوالي 9 في المئة على أساس سنوي.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 21 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، ليبلغ 522 مليون دينار (737.5 مليون دولار).

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر أكتوبر ارتفاعا بنسبة بلغت 35 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ قرابة 24.8 مليون دينار (35 مليون دولار).

ويعكس نمو حجم التداول منذ بداية 2022 إصرار قادة القطاع على تبني تمشّ لمواكبة الوضع الاقتصادي بعد ركود بسبب الوباء مدفوعا بحزمة من الإجراءات الحكومية لدعم نشاط التطوير العقاري في ظل ظهور نية مستثمرين عرب ضخ أموالهم بالبلاد.

ويتوقع خبراء القطاع أن تتزايد المؤشرات مع مرور الوقت على انتعاش السوق من كبوة الركود التي لاحقته طيلة العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية حيث سجل نموا بوتيرة متسارعة في حجم التعاملات والصفقات.

وتحث الحكومة الخطى نحو تنفيذ حزمة من الخطط الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تشهدها السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد بفعل تداعيات الأزمات الخارجية.

وكانت الحكومة قد قررت في مارس الماضي تخفيض رسم بيع العقار بنسبة اثنين في المئة وضريبة بيع العقار بنسبة واحد في المئة لتصبح النسبة بمجملها 6 في المئة، ابتداء من مطلع يوليو 2022، لغايات تحفيز سوق العقارات والإسكان.

وقبل أزمة كوفيد، دخلت الحكومة في معركة لتحريك القطاع المتعثر عبر حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى كثير من المختصين أنها غير كافية.

وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطها بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.

وأنهت السوق العام الماضي على وقع انخفاض في نشاط بيع وشراء الشقق والأراضي في كامل مناطق البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أنه تقهقر في ديسمبر 2021 بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.

ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.