قفزة في فائض الميزانية العمانية

مسقط - واصلت الميزانية العمانية تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري مع استمرار تدفق الإيرادات جراء القيمة العالية لتجارة الطاقة والمدفوعة أساسا بانتعاش الأسعار في الأسواق الدولية.

وقالت وزارة المالية على حسابها على تويتر الاثنين إن “الميزانية العامة للسلطنة حققت فائضا ماليا قدره 1.1 مليار ريال (2.93 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022”.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت في أول تسعة أشهر من هذا العام بنسبة 43.4 في المئة على أساس سنوي مسجلة 10.6 مليار ريال (27.7 مليار دولار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط والإنتاج.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن حجم الإنفاق خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 9.4 مليار ريال (24.6 مليار دولار).

ويتوقع الخبراء أن تصل الفوائض المالية للبلد الخليجي غير العضو في منظمة أوبك إلى حدود أربعة مليارات دولار أو أكثر بقليل إذا استمرت الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام الحالي، وقد تكون الأكبر للدولة من سنوات طويلة.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت في يناير الماضي أنها تتوقع وصول عجز ميزانية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

وفي ضوء ذلك، تقترب الحكومة من تحقيق أكبر فائض مالي في ميزانيتها السنوية منذ نحو عقدين بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وتمكنت الحكومة من السيطرة على عجز ميزانية العام الحالي عبر تحقيق فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة إنتاج النفط والغاز وتعافي أسعار الخام منذ بداية  2022، مما يدعم خططها المتعلقة بضبط توازناتها الاقتصادية.

ويقول خبراء إن تحقيق البلد زيادة في إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جراء ارتدادات الأزمة الروسية – الأوكرانية يشكل نعمة للحكومة للاستفادة من هذا الوضع في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.

وفي تأكيد على ذلك، ذكرت وزارة الطاقة والمعادن العمانية الاثنين أن إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات ارتفع في الربع الثالث من هذا العام إلى 289.8 مليون برميل بزيادة قدرها عشرة في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صادرات النفط ارتفعت أيضا بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 242.8 مليون برميل في الفترة نفسها.

وتنظر الحكومة إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.