قفزة في عوائد الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب

الرباط - حقق قطاع الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب قفزة في العوائد العام الماضي، بفضل تحسّن المناخ الاقتصادي والتسهيلات التي تقدّمها البلاد لشركات الإنتاج السينمائي الأجنبية.

وذكر المركز السينمائي المغربي في تقريره السنوي، الذي نشره أمس، أن عائدات الإنتاجات الفنية الأجنبية المصورة في المغرب قفزت العام الماضي بنسبة 47 بالمئة، بمقارنة سنوية لتصل إلى 76 مليون دولار.

ومنحت السلطات 624 رخصة لتصوير إنتاجات فنية أجنبية في 2018، وهي تطمح في أن ترتفع أعدادها في السنوات القادمة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نشاط بقية القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها السياحة.

وتتوقّع الأوساط الاقتصادية أن ترتفع العائدات بنهاية العام نظرا للحوافز الحكومية، التي تشجع على استقطاب الشركات الأجنبية للتصوير والإنتاج في المغرب.

وتحظى البلاد بإقبال كبير من شركات الإنتاج لتصوير أعمال فنية بسبب طبيعته الجغرافية والمناخية، إلى جانب وجود مدن فنية مجهزة بالكامل، خصوصا في مراكش والدار البيضاء.

76 مليون دولار عوائد الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب العام الماضي بزيادة 47 بالمئة عن العام السابق

كما أنّ التسهيلات التي وفرتها الحكومة لاستقطاب صناع السينما والمسلسلات من مختلف أنحاء العام كان لها الأثر الكبير في نموّ العوائد.

ويقول صارم الفاسي الفهري، رئيس المركز السينمائي المغربي إن قرار السلطات خفض الرسوم الجمركية بنحو 20 بالمئة على دخول طواقم الأفلام الأجنبية كان له دور مباشر في زيادة العائدات المالية مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الإجراء ساهم في استعادة شركات الإنتاج الأجنبية لمبلغ 11 مليون دولار عن تكاليف كانت من المفترض أن تنفقها على أعمالها.

وأكد الفهري في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية أن المركز تلقّى طلبات جديدة من العديد من المنتجين الأجانب من أجل الحصول على رخص تصوير أفلام في المغرب، بداية العام المقبل والاستفادة من الإجراء الضريبي.

وإلى جانب ذلك، تقدّم الرباط إعفاء للمواد والخدمات من طرف الشركات الأجنبية التي تصور أفلامها بالبلاد من الضريبة على القيمة المضافة، وعدم التأمين الاجتماعي على العاملين في قطاع السينما.

ويتوقّع خبرء ارتفاع إقبال المخرجين العالميين على التصوير خلال السنوات القادمة.

وبات المغرب القبلة الأولى عربيا لشركات الإنتاج العالمية نظرا إلى ما يوفره من مناظر طبيعية متكاملة تجمع بين الصحراء والبحر، وتُغني المخرجين عن التنقل بين دول الشرق الأوسط ما تنتج عنه تكاليف مالية مرتفعة.

ونسبت جريدة هسبرس المحلية لرئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جمال السويسي قوله إن “القطاع يعيش منافسة دولية شديدة من أجل استقطاب الاستثمارات السينمائية الدولية من مختلف دول العالم، وبالتالي جلب العملة الصعبة وتوفير عمل للشباب من تقنيين ومساعدين وممثلين”.

وأوضح المنتج المغربي أنّ العالم يعيش حربا اقتصادية، وأنّ بلاده تأخرت كثيرا في تخصيص هذا الدعم للإنتاجات الأجنبية.

وشملت العائدات الأفلام السينمائية الطويلة وعددها 17 فيلما والقصيرة وعددها 8 أفلام والإعلانات وعددها 37، فضلا عن 16 مسلسلا تلفزيونيا و13 فيلما مؤسساتيا و3 أفلام دراما وثائقية و24 إنتاجا منوعا.

وتوزعت الشركات المنفذة لهذه الإنتاجات على جنسيات أبرزها، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وهولندا ومصر والدنمارك وكوريا الجنوبية والإمارات والنرويج ولبنان وإيطاليا والسعودية.