زيورخ (سويسرا) - تظهر أحدث الإحصائيات أن خسائر الكوارث الطبيعية خلال العام الجاري كانت أكبر مقارنة بالعام الماضي، في ظل استمرار التغيرات المناخية التي تؤثر على أجزاء كثيرة من العالم، وتضغط بشدة على التوازنات المالية للبلدان.

وذكرت شركة إعادة التأمين العملاقة سويس ري الخميس أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم هذا العام، بزيادة ستة في المئة عن عام 2023 مع تأثير أزمة المناخ.

وقالت سويس ري في بيان إن “الخسائر المؤمن عليها تضخمت بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار”، حيث دفع الإعصاران المدمران هيلين وميلتون التكاليف إلى الارتفاع.

وبحسب خبراء الشركة السويسرية، فإن هذا يمثل العام الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الخسائر المؤمن عليها المئة مليار دولار.

وقال بالز جروليموند، رئيس الكوارث والمخاطر في سويس ري، “ينتج الكثير من عبء الخسارة المتزايد هذا عن تركيز القيمة في المناطق الحضرية والنمو الاقتصادي وزيادة تكاليف إعادة البناء.”

وأكدت سويس ري، التي تعمل كشركة تأمين لشركات التأمين، على تأثير تغير المناخ، حيث من المقرر أن يتم إعلان هذا العام باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأوضح جروليموند أن من خلال تفضيل الظروف المؤدية إلى العديد من الكوارث هذا العام، يلعب تغير المناخ أيضا دورا متزايدا.

وسلطت الشركة الضوء بشكل خاص على كلفة التأمين المتزايدة للفيضانات، حيث أنفقت شركات قطاع التأمين 13 مليار دولار بسبب الفيضانات الشديدة في أوروبا ودولة الإمارات.

وأشارت سويس ري إلى أن عام 2024 كان ثالث أكثر الأعوام تكلفة للفيضانات على مستوى العالم وثاني أكثرها تكلفة لأوروبا. وفي الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة أعلى الخسائر المؤمن عليها.

ولفتت الشركة السويسرية إلى أن الإعصارين هيلين وميلتون، اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة في تتابع سريع في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الماضيين، أسفرا وحدهما عن خسائر مؤمنة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ارتفاع وتيرة العواصف الرعدية الشديدة، فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة ستشكل ثلثي الخسائر المؤمنة الإجمالية على الأقل في العالم في عام 2024، حسب تقديرات خبراء سويس ري.

ورغم أن المنظمات الدولية حذرت طيلة سنوات من آثار التغيرات المناخية على حياة البشر، لكن لم تتخذ الحكومات خطوات ملموسة للتصدي لها.

ويجعل ذلك الأمر برمته متعلقا بفرضية أن تكون الرأسمالية، التي يجمع معظم المحللين على أنها المتسبب الأول في تلك المشاكل، هي البوابة لحلّ كفيل بإنهاء الخطر.

وتعتبر الأمم المتحدة أن العالم سيواجه خلال العقد الحلي أسوأ مشكلة وهي موجات الحرارة العالية التي قد تزيد من انتشار الحرائق، ما يعني انخفاض المساحات المزروعة، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بفعل ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي.

ونتيجة لذلك ستصبح الدول واقتصاداتها في خطر مستدام بدل أن تكون في استقرار مستدام، مما يعني أن الحكومات أمامها الكثير لتفعله لتنفيذ إستراتيجياتها بخصوص الحياد الكربوني.

وأسفرت الكوارث الطبيعية العالمية في عام 2023 عن خسائر اقتصادية أعلى من المتوسط، والتي كانت مدفوعة بالزلازل الكبيرة ونشاط العواصف الشديدة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكان الحدث الأكثر كارثية هو سلسلة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وتجاوزت الخسائر العالمية جراء الكوارث الطبيعية بنهاية العام الماضي 300 مليار دولار للمرة الثامنة على التوالي. وكانت أعلى بنسبة 22 في المئة من المتوسط طويل الأجل.

وبالنظر إلى الكوارث المرتبطة بالطقس فقط، كان الإجمالي العالمي قريبا من الكوارث طويلة الأجل وأقل قليلا من المتوسط المسجل لكل عقد منذ خمسينات القرن الماضي.