أبوظبي - كشف البنك المركزي الإماراتي الجمعة أن قيمة التحويلات المالية المنفذة عبر القطاع المصرفي قفزت خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير، بفعل تحسن النشاط الاقتصادي عقب عامين من منغصات الوباء.

وتمتلك الإمارات نظام تحويلات خاصا بها يعمل على تطويره المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد ارتفع حجم التحويلات عبر البنوك العاملة بالبلاد بواقع 24 في المئة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، لتصل إلى 2.88 تريليون درهم (780 مليار دولار) على أساس سنوي.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات بواقع 1.76 تريليون درهم (480 مليار دولار) تحويلات بين البنوك، و1.12 تريليون درهم (300 مليار دولار) تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الربع الأول بواقع 300 مليار دولار، فيما وصلت تحويلات شهر فبراير إلى 234.7 مليار دولار، ونحو 235.45 مليار دولار لتحويلات شهر يناير.

واستثنت الإحصائيات التحويلات التي تقوم بها العمالة الوافدة، التي تشكل ثاني أعلى نسبة في منطقة الخليج العربي بعد السعودية.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يقرب من 80 في المئة من سكان البلد الخليجي، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة، هم من الوافدين.

ووفقا لشراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية “كنوماد”، يبلغ المعدل السنوي لتحويلات العمالة الوافدة في الإمارات نحو 43 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مرسل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكر مركز الأبحاث العالمي في تقرير نشره في أغسطس الماضي أن التحويلات تشكل حوالي 12 في المئة من ناتج الإمارات المحلي الإجمالي.

وفي يناير الماضي أشارت بيانات للمركزي إلى أن قيمة تحويلات الوافدين خلال السنوات الخمس الماضية، تخطت عتبة 224.6 مليار دولار.