قفزة سعودية في مؤشر تنافسية اللوجستيات عالميا

الرياض - تحرك تموضع السعودية في مؤشر الخدمات اللوجستية إلى مستوى متقدم في تقارير التنافسية العالمية، التي تعتبر معيارا لأداء القطاع ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد في هذا المجال الحيوي.

وحقق أكبر اقتصاد في المنطقة العربية إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفز 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وأوضح تقرير البنك الذي صدر قبل أيام أن السعودية تقدمت إلى المرتبة 38 من بين 160 بلدا مدرج على السلم الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

واستند خبراء البنك الدولي في تقييمهم على تحقيق القطاع قفزات واضحة في كفاءة الأداء عبر مجموعة من المؤشرات الفرعية، والتي من أبرزها ‎الكفاءة اللوجستية، والتتبع والتعقب، والتوقيت، والجمارك، والبنى الأساسية، والشحن البحري.

واعتبر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن هذا التقدم جاء بدعم من خطط الحكومة والمستهدفات الطموحة لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجاسر قوله إن الخطط التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي”.

وسجلت السعودية مؤخرا تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطا ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.

كما أطلقت وزارة النقل حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وشملت تلك المبادرات إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مختلف مناطق البلاد.

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تستهدف مضاعفة سوق اللوجستيات مرتين خلال 2023 بفضل مبادرات وبرامج لتطوير نشاط هذا القطاع، بما يجعل البلد مركزا إقليميا ودوليا في هذا المجال مستقبلا.

وبحسب المعطيات التي أعلن عنها الجاسر في وقت سابق هذا العام، فإنه تم ترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.

وأطلقت وزارة النقل كذلك الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتستهدف الحكومة رفع حجم السوق اللوجستي المحلي من نحو 4.5 مليار دولار حاليا إلى 15.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتدرج هذه الخطوة في سياق سلسلة المبادرات الإستراتيجية للاستثمار والتي أطلقها الأمير محمد منذ أكتوبر 2021 لتسريع وتيرة الأعمال والاستفادة من كل التحديات الراهنة والمستقبلية وتحويلها إلى فرص جذابة.

وتعمل الحكومة وفق منهجية تسعى للصعود بترتيب السعودية ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030.

ويرتكز البلد في خططه على تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز إستراتيجية الصادرات وتوسيع فرص الاستثمار وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعتبر اللوجستيات إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالبلاد.