قطر والسعودية تغلقان ملف التقاضي بشأن قرصنة "بي.إن. سبورتس"

الدوحة – أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات “بي.إن. سبورتس” التلفزيونية القطرية.

وتظهر معلومات نشرتها منظمة التجارة العالمية الجمعة أن الدولتين أبلغتا المنظمة بأنهما تعلقان “بشكل متبادل” طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها، بحسب ما نقلته رويترز.

وكانت السعودية طعنت في قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة “بي.آوت.كيو”، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول إن السعودية تمنع بث “بي.إن. سبورتس” القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة “بي.آوت.كيو”.

وكان بث “بي.إن. سبورتس” قد أُوقف في المملكة بداية من منتصف عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية -وخاصة مقاطعة السفر- فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر تلك المزاعم وقالت إن الحظر كان يهدف لتقويض سيادتها.

وتملك “بي.إن. سبورتس” القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط للكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت المعلومات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية أنَّ السعودية سحبت طعنها في استنتاجات المنظمة، في حين علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنّيها رسمياً. وأفاد إعلان الدوحة بأنَّ “قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا”، مضيفاً أنَّه “تعليق متفق عليه بشكل متبادل”.

ووقَّع زعماء دول الخليج اتفاقا في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير الماضي ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية. وبمقتضى الاتفاق وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي أكتوبر الماضي رفعت الرياض الحظر عن “بي.إن. سبورتس” بالرغم من استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا. ولم ترد “بي.إن. سبورتس” ولا مكتب الاتصال الحكومي القطري على طلبات للتعليق.