لندن – تستمر الجلسات والمرافعات الخاصة بالخلاف بين قطر وشركة أيرباص دون التوصل إلى حل لإنهاء هذا الخلاف، في الوقت الذي يقول فيه مراقبون إن المسألة كفّت عن كونها خلافا تجاريا لتصبح قضية سياسية تحتاج إلى تدخل مباشر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشير المراقبون إلى أن طول مدة التقاضي بين الدوحة وشركة الطيران الأوروبية التي يوجد مقرها الرئيسي في باريس يوحي بأن السياسيين أعطوا الضوء الأخضر لاستمرار هذا الخلاف ومنحه بعدا تصعيديا أمام القضاء دون أي وساطة، معتبرين أن غياب التدخل السياسي يكشف حجم البرود بين باريس والدوحة وعلى وجه الخصوص بين الشيخ تميم وماكرون.

ومنذ جولة ماكرون الخليجية في ديسمبر الماضي سيطر البرود على العلاقة بين باريس والدوحة وظهرت تأويلات تفيد بأن السبب هو فشل ماكرون في الحصول على الصفقات التي كان يبحث عنها خلال زيارة قطر التي تعاملت مع هذه الزيارة بشكل بروتوكولي باهت، في حين أن الرئيس الفرنسي حصل على ما أراده خلال الزيارة التي قام بها إلى الإمارات.

ويرى المراقبون أن قطر كانت أقرب إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي دعمها دعما قويا ساعد على حصولها على حق تنظيم كأس العالم، ولم تسر الأمور كما يجب لاحقا مع خلفه ماكرون بالرغم مما وعدت به قطر من مشاريع كبرى في فرنسا، لافتين إلى وجود خلاف صامت بين قطر وماكرون بسبب حدة تعامله مع جمعيات وهيئات الإسلام السياسي المحسوبة على الدوحة، وخاصة منها التابعة للإخوان المسلمين.

وألقى البرود بين الشيخ تميم وماكرون بظلاله على تعاطي الإعلام الفرنسي مع مونديال 2022، حيث ترتفع حدة الانتقادات في وسائل الإعلام الفرنسية ضد قطر مع اقتراب الموعد الرياضي الدولي، وكان آخرها الكاريكاتير الذي نشرته مجلة “لو كانار أونشيني” الفرنسية، وسخرت فيه من المنتخب القطري، وقدمته في صورة منتخب لمتطرفين، ما أثار غضب الدوحة.

وفُهم قرار القضاء التحقيق مع شركة فينشي للإنشاءات الفرنسية – على خلفية الادعاءات التي تفيد بأن هناك عمالا اشتغلوا في ظروف سيئة خلال بناء منشآت مرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر- على أنه رسالة سياسية، خاصة أن التحقيق فُتح بالتزامن مع حملة واسعة ضد قطر، وتضمّن اتهامات مشحونة بنفس مستوى الشحن ضد الدوحة في الإعلام الغربي.

ورفض محامي الشركة الاتهامات الموجهة من القضاء الفرنسي وتشمل “ظروف عمل لا تتوافق مع كرامة الإنسان” و”استعباد الناس” و”الحصول على خدمات من أشخاص ضعفاء وتابعين”.

ويعتقد متابعون للخلاف بين أيرباص وقطر أنه خرج من مساره القضائي العادي وباتت تتحكم فيه فكرة رئيسية: من يهزم الآخر ويجبره على الاعتذار وتحمّل التكاليف؟ خاصة من جانب قطر التي كان يمكن أن تغض النظر عن تفاصيل الخلاف، مشيرين إلى أن الخلاف خرج من مستوى معركة التعويض المالي إلى مستوى أكبر يقوم على المغالبة.

وتخوض الخطوط الجوية القطرية وأيرباص نزاعا يتضمن مطالبات ضخمة تتعلق بنحو 29 طائرة من طراز أيه 350 منعتها الهيئة العامة للطيران المدني في قطر من التحليق بسبب مخاوف من احتمال أن تمثل عيوب على سطح الطائرات خطرا على سلامة الركّاب. وتؤكد كل من أيرباص ووكالة السلامة أنها لا تمثل أي خطر.

ويوضح خبراء في العلاقات العامة أن “المسار الذي يتعين انتهاجه” هو مجموعة من النقاط التي تستخدمها عادة أيرباص وجهات أخرى، مثل الإدارات الحكومية في بريطانيا، للتوضيح والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

يأتي هذا الادعاء بعد تعليقات سابقة لأيرباص ضمن مسار القضية قالت فيها إنها تشتبه في أن الخطوط الجوية القطرية تواطأت مع الجهات التنظيمية في الدوحة لإيقاف تحليق الطائرات بسوء نية من أجل الحصول على تعويض من أيرباص، وهو ما تنفيه الخطوط القطرية.

وقد تترتب على مزاعم التنسيق مع الجهات التنظيمية تأثيرات على المدى الذي ينبغي أن يذهب إليه كل طرف في تقديم الوثائق الخاصة بالقضية، التي أدت بالفعل إلى الكشف عن تفاصيل غير مسبوقة تخص صناعة الطائرات التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

ويطالب كل جانب بتسليم المزيد من الاتصالات ورسائل الرؤساء التنفيذيين في الجانب الآخر قبل محاكمة محتملة في عام 2023.

وتقول أيرباص إن الخطوط الجوية القطرية أعادت طلاء طائرتين وواصلت تشغيلهما رغم اعتبارهما في السابق متضررتين على الأقل بمقدار تضرر تلك الممنوعة من التحليق، وأشارت إلى أن هذا يثير التساؤل عما إذا كانت مخاوفها بشأن صلاحية طائرات أيه 350 حقيقية أم زائفة.