قطر ستمول إنشاء أول خط غاز لمحطة كهرباء غزة

غزة - أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الاثنين أنها وقّعت مذكرة تفاهم ستمول بموجبها إنشاء أول خط للغاز، لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بكلفة 60 مليون دولار تقريبا.

وتعكس هذه الخطوة استمرار الدوحة في البحث عن أدوار تمكنها من الحفاظ على نفوذها وتأثيرها في القطاع، بعد أن نجحت مصر في وقت سابق في خطف الأضواء هناك من خلال التوسط للتوصل إلى إنهاء التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، إثر اشتباكات دامت أياما بينهما.

وقالت اللجنة القطرية في بيان إنها “وقّعت الأحد مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (التابعة للسلطة الفلسطينية) وشركة غزة لتوليد الكهرباء” في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، بهدف “إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة”.

وأوضح رئيس اللجنة محمد العمادي أن الاتفاق ينص على زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغاواط كحد أدنى، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن “الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم”.

محمد العمادي: الاتفاق مع قطر ينص على زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغاواط

وبحسب العمادي، ستوكل إلى شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة أعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

واعتبرت شركة الكهرباء أن إنشاء المحطة التي ستبدأ العمل في 2023، يمثل حلا “جزئيا” لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع الفقير والمحاصر.

وقال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت “سيتم شراء الغاز من الجانب الإسرائيلي عبر خط ناقل من النقب (جنوب)” إلى غزة، منوها بأن هذه الآلية ليست “نهائية” بعدُ.

ويبلغ متوسط حاجة قطاع غزة من الكهرباء 450 إلى 550 ميغاواط، توفر المحطة في غزة منها نحو 75 ميغاواط، بينما تورد إسرائيل 120 ميغاواط، حسب ثابت.

ونوّه بأن إمداد المحطة بالغاز بدلا من الوقود الصناعي “سيوفر أكثر من 50 في المئة من تكلفة التشغيل الحالية”، لكنه حذر من “قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف هذا الخط”.

ويتم شراء الوقود حاليا من مصر بأموال قطرية وبواقع عشرة ملايين دولار شهريا.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة تحت حصار تفرضه إسرائيل برا وبحرا وجوا، ووسط نسبة عالية من الفقر المدقع.

واستشعرت قطر في وقت سابق الخطر على نفوذها في القطاع، بعدما أمسكت مصر بخيوط الملف الفلسطيني من خلال التوسط لإنهاء التصعيد، ما جعل الدوحة تتحرك لتثبيت حضورها في مواجهة الدور المصري.

وتعطي خطوة الاثنين انطباعا بأن تحركات قطر لا تقتصر على الشأن السياسي من خلال عرض الوساطة بين حماس وإسرائيل على الولايات المتحدة، بل تتجاوز ذلك عبر استمرار تقديم دعم اقتصادي مهما كانت الطريقة التي يُقدم بها، على غرار تمويل المشاريع.