قطر تواجه مطالب حقوقية بالكشف عن مصير كيني معتقل لديها

الدوحة – تعد قطر واحدة من الدول ذات سجل حقوقي مثقل يجعلها من حين لآخر في مواجهة تنديد وإدانة جهات حقوقية دولية.

والخميس، دعت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية قطر إلى الكشف عن مكان وجود المواطن الكيني مالكوم بيدالي المقيم في قطر والذي كتب عن حقوق المهاجرين في الدولة الخليجية، واعتقله مسؤولون أمنيون الأسبوع الماضي.

وأوضحت الجماعات الحقوقية أن بيدالي، الذي يكتب باسم مستعار، اقتيد من مكان إقامته في الرابع من مايو ليستجوبه جهاز أمن الدولة وأن مكان احتجازه غير معلوم.

وقالت منظمات حقوق المهاجرين "ميغرانت رايتس دوت أورغ" وفير سكوير ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومرصد الأعمال وحقوق الإنسان في بيان مشترك “مالكولم حارس أمن ومدون وناشط، تحدث بصوت مسموع عن معاناة العمال المهاجرين أمثاله وكان يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت”.

وأضاف البيان “قبل أسبوع من اعتقاله، قدم مالكولم لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية شرحا لتجربته في العمل بقطر”.

وسُلط الضوء على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة ما يتعلق بأحوال العمال المهاجرين. وبدأت الدوحة إصلاحات عمالية تهدف إلى معالجة بعض بواعث القلق.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية من خلال مكتب الاتصال الحكومي إن مواطنا كينيا احتجز في الخامس من مايو أيار، وإنه يخضع للتحقيق لانتهاكه القوانين واللوائح الأمنية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “هذا الشخص يتمتع بكافة حقوقه بموجب القانون. جميع إجراءات التحقيق تتم وفق القانون القطري”.

وقال البيان المشترك “نشعر بقلق بالغ على سلامته، وأن احتجازه ربما يكون بدافع الانتقام من عمله المشروع في حقوق الإنسان. إذا كان مالكولم احتُجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي، فيجب إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط”.

ولا تنقطع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عن التفجّر في وجه قطر سواء من خلال تقارير المنظمات الدولية بشأن أوضاع العمال الوافدين وما يواجهونه من انتهاكات يرتقي بعضها إلى مرتبة العبودية المعاصرة.

وفي العام المنقضي أشار بحث نشرته مجلة “كارديولوجي” المختصة في أمراض القلب عن العلاقة بين التعرض للحرارة ووفيات أكثر من 1300 عامل نيبالي في قطر على مدى تسع سنوات إلى حدود سنة 2017.

ويزيد نظام الكفالة الذي تعتمد عليه السلطات القطرية، والذي يربط العمال الأجانب بأرباب عملهم، من معاناة العمال الوافدين حيث يحد من قدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن وهي ممارسة يصفها منتقدون بأنها عبودية حديثة.

وفي أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات من شأنها أن تسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم وترك قطر دون موافقة مدرائهم. وبالرغم من إشادة ناشطين بهذه الإصلاحات إلا أنه لم ينفذ منها سوى الإجراء الثاني.

وفي ظل الأزمة الصحية، يعد المهاجرون في مقدمة الأشخاص المعرضين للخطر حيث تفيد تقارير بارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في صفوفهم فيما تتكتم السلطات القطرية عن حقيقة الأوضاع.

ويقيم العمال الوافدون وخاصة أولئك الذين يعملون في التحضيرات لمونديال 2022 في مراكز إيواء جماعية شديدة الاكتضاض وعندما يتوجهون إلى العمل في مواقع البناء، يستقلّون الحافلات المكتظة وهو ما يضاعف نسبة تعرضهم للخطر.