قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى أوروبا في حال تغريمها

بريطانيا – هددت قطر بوقف إمدادات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بحقوق الإنسان والعمال والضرر البيئي.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إنه إذا فرضت دولة من دول الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال بالحجم المشار إليه في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".

واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في مايو من هذا العام. وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من جانب الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي اشتكت من أن القواعد مقيدة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.

وقالت هيئة الصناعة الكيميائية في أوروبا والشرق الأوسط، إن قواعد العناية الواجبة "ستخلق مخاطر تقاضي كبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتخفيف الأعباء من أجل الحد من التعرض للمسؤولية".

وستخضع الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي للعقوبات بموجب التوجيه إذا حققت أكثر من 450 مليون يورو من صافي مبيعاتها داخل الاتحاد.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل لتزويد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بالغاز الطبيعي المسال.

وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل "100 ألف" شركة.

وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو سأحتاج إلى إنفاق الملايين على خدمة... للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".

وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الصفر للاتحاد الأوروبي كما هو منصوص عليه في التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي ينتجها.

وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.

وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.

وذكر أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.

وقال "لن أقبل أن نتعرض للعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".

ومع ذلك، أشار الكعبي إلى أنه قد يكون هناك مجال للتسوية إذا استهدفت العقوبات الإيرادات المتولدة في أوروبا فقط بدلاً من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال "إذا قالوا إن العقوبة هي 5 بالمئة من إيراداتك المتولدة من هذا العقد الذي تبيعه لأوروبا، فسأقول: حسنًا، أحتاج إلى تقييم ذلك. هل هذا منطقي؟ "، "ولكن إذا كنت تريد الوصول إلى إجمالي إيراداتي، فهذا ليس له أي معنى".

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي باقتراح تشريع "شامل" من شأنه أن يقلل من متطلبات الإبلاغ عن العديد من قوانين التمويل الأخضر في الاتحاد، بما في ذلك توجيه العناية الواجبة.