بكين - عززت قطر من خطواتها في مجال الغاز وزيادة قدراتها التصديرية بعقد صفقة مع الصين بقيمة ستة مليارات دولار لشراء 18 ناقلة جديدة لمواكبة الطلب العالمي المستقبلي على هذا المورد.

وأبرمت شركة قطر للطاقة الاتفاقية في مراسم عقدت الاثنين في العاصمة الصينية بكين لدعم أسطولها، حيث ستبلغ سعة كل سفينة 271 ألف متر مكعب.

وتتميز هذه السفن بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، وسيتم بناؤها في حوض هودونغ – جونجوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن سعد الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قوله إن “هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق”.

وأكد الكعبي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، في بيان “عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية”.

وأشار إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونغ – جونجوا، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم تسليم ثماني ناقلات من فئة كيو.سي – ماكس في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031.

وتأتي الصفقة بعدما وقعت قطر للطاقة أربع اتفاقيات لاستئجار 19 ناقلة لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشغلي السفن الآسيويين في شهر مارس الماضي، في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج.

كما تتزامن تحركات الدوحة مع جهودها لرفع طاقتها الإنتاجية السنوية من حقل الشمال إلى نحو 142 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 77 مليون طن حاليا، وبالتالي ستحتاج إلى استئجار المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ويعدّ برنامج الشركة المملوكة للدولة لبناء أسطول ناقلات الغاز من الأكبر في تاريخ الصناعة، حيث يقول خبراء القطاع إنه سيلعب دورا كبيرا في تلبية متطلبات الشحن المستقبلية مع التوسع في طاقتها الإنتاجية من هذا المورد المهم.

وتنصب هذه الجهود التوسعية في إطار سعي الدوحة لاستعادة هيمنتها على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، بعدما أدت المشاريع في أستراليا والولايات المتحدة إلى ارتخاء قبضتها على الصادرات في السنوات الأخيرة لتتساوى مع واشنطن وسيدني تقريبا.

ومع استثمار الدوحة في التوسعات الجديدة، جنبا إلى جنب مع فرض الولايات المتحدة مؤخرا تجميدا مؤقتا على تصاريح مشاريع الغاز الجديدة، فإن ذلك يضع الدوحة على المسار لاستعادة صدارتها لكبرى الدول المصدرة مجددا.

وفي الشهر الماضي، وقعت قطر للطاقة أيضا عقدا لتأجير نحو 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).

وبالإضافة إلى عقود الاستئجار، يمتلك البلد الخليجي أسطولا يضم حوالي 104 من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2020، وقع صفقات تاريخية بقيمة 22 مليار دولار مع شركات بناء سفن كورية وصينية.

وكانت الصين في 2023 أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن.

وتعمل الدوحة على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي يمتدّ تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالي 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة.

ويُتوقع أن يساعد المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 28.75 مليار دولار، قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 في المئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.

ومن شأن التوسعة وضع البلد الخليجي كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم إلى جانب روسيا وأستراليا وإيران والولايات المتحدة.

وتشمل الخطة ست قاطرات للغاز الطبيعي المسال مما سيرفع طاقة التسييل من 77 مليون طن سنويا إلى نحو 126 مليونا بحلول عام 2027.