قطر تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتعثر

الدوحة - في تحرك استراتيجي يعكس عمق الروابط المتنامية بين قطر ومصر، أعلن البلدان عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي، وذلك في أعقاب زيارة رسمية مثمرة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "الجانبين أكدا التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين".

يُعد هذا المبلغ الاستثماري الضخم، بمثابة شهادة على الثقة المتبادلة والطموح المشترك لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويدعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ هذه الحزمة أو القطاعات المستهدفة.

وقد جاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، حيث التقى بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحضور رئيس الوزراء القطري.

وخلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال القطري، دعا الرئيس السيسي بشكل صريح إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، مؤكدا على الفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، مثل موقعها الاستراتيجي، وقوى عاملتها الماهرة، وبنيتها التشريعية المشجعة للاستثمار.

وتأتي هذه المساعي المصرية في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع الدين العام وتراجع قيمة العملة المحلية. وفي هذا السياق، تبرز قطر كشريك اقتصادي استراتيجي يمكن أن يساهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية الأجنبية التي تحتاجها مصر لدعم اقتصادها.

ووقعت مصر العام الماضي اتفاقا مع شركة القابضة إيه.دي.كيو، الصندوق السيادي بأبوظبي، لتطوير مدينة في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.

وأشارت توقعات إلى أن الاتفاق سيدر استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لحقوق الأراضي في الموقع غير المطور على ساحل البحر المتوسط، مما يمثل دفعة تمويلية كبيرة لمصر.

وعلى الرغم من التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة في السنوات الأخيرة، حيث شهد التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة نموًا ملحوظًا، فإن هذه الحزمة الاستثمارية الطموحة تمثل قفزة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي الثنائي.

وارتفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ففي عام 2024، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 128.4 مليون دولار، مقارنة بـ 72.1 مليون دولار في عام 2023. كما بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

إلى جانب الملف الاقتصادي الحيوي، لم تغب القضايا الإقليمية عن مباحثات الزعيمين. فقد أكد أمير قطر على التنسيق المستمر مع مصر لدعم القضية الفلسطينية والسعي نحو تحقيق السلام العادل والمستدام.

كما شدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة وحدة الصف الفلسطيني ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق إقليمي أوسع، أعرب البلدان عن قلقهما المشترك إزاء التصعيد في غزة والنزاع في السودان، وجددا دعمهما لجهود التهدئة والحلول السلمية.

وتُعد زيارة الرئيس السيسي إلى قطر وتعهد الدوحة بهذه الاستثمارات الضخمة علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، حيث تتصدر الشراكة الاقتصادية المشهد، مدعومة برؤية مشتركة تجاه القضايا الإقليمية.

وبينما تحمل هذه الخطوة آمالا كبيرة للاقتصاد المصري، يظل التحدي في ترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع ملموسة تُساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.