قطر تسعى عبر إيران لاستعادة دور افتقدته في المنطقة

الدوحة - يحمل موقف قطر من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني دون أي تعديلات، تناقضا واضحا مع رغبة الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية التي تطالب بتعديل الاتفاق، بما يشمل وقف طهران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتحجيم ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله الأربعاء، إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن "دولة قطر تسعى وتعمل على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن تكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي".

وجاءت هذه التصريحات في مذكرات إعلامية عن اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير القطري هذا الأسبوع مع كل من الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وتبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبل إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات عليها.

وقال الوزير القطري إن اتصالات الدوحة مستمرة مع طهران وواشنطن في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالعاصمتين.

ويتضح من خلال هذه التصريحات أن الدوحة تسعى إلى أن تكون لاعبا فاعلا في الأزمة من خلال التوسط بين واشنطن وطهران التي تربطها بها علاقات متقدمة، وهي أحد الأسباب التي قادت دول عربية وازنة إلى مقاطعتها قبل أن تفرض التحولات الدولية نفسها وتجري المصالحة.

ونشّطت قطر مع صعود إدارة أميركية جديدة من تحركاتها الدبلوماسية سواء في علاقة برغبتها في لعب دور الوسيط في الملف النووي مع إيران وأيضا من خلال عودة حركتها على الساحة اللبنانية، وهي تبحث في ذلك عن استعادة دور سبق وفقدته خلال إدارة ترامب سعيا منها للتموضع مجددا.

وكانت قطر، الإمارة الصغيرة الثرية، استغلت ما سمي بثورات الربيع العربي للعب دور الدينامو في الكثير من الملفات وبينها الملف السوري في إحدى الفترات (خلال عهد إدارة باراك أوباما)، بيد أن الأوضاع سرعان ما ارتدت عليها، واضطرت إلى الانكماش مع استمرارها في مناكفة بعض الدول العربية في ملفات مثل ليبيا، والإخوان المسلمين.

وتمثل العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته القديمة المبرمة في 2015، مصدر قلق للدول الخليجية وخاصة السعودية التي لا يمكنها التعايش مع برنامج نووي إيراني، كما لا يمكنها القبول ببرنامج إيران الصاروخي ولا بتسريب جزء منه إلى الأذرع الإيرانية في المنطقة من ميليشيات مسلحة في العراق وسوريا ولبنان، وخصوصا في اليمن على الحدود الجنوبية للمملكة، حيث يستخدم الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيّرة المهرّبة من إيران في ضرب أهداف مدنية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وأعلنت الرياض الثلاثاء أنها تريد الحضور كطرف أصيل في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة. وجاء في بيان للحكومة أن مجلس الوزراء السعودي جدد "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".

وكانت إيران قد أكدت تمسكها برفع العقوبات وتخفيف الضغوط عليها مقابل العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015، وتسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى العودة إلى الاتفاق لكنها تشترط عودة إيران أولا.