قطر تستكمل لملمة ذيول قضية العمادي

الدوحة- أعلن الخميس في قطر عن إجراء تعديل وزاري محدود شمل حقيبتي العدل وشؤون مجلس الوزراء.

كما شمل تعيين نائب عام جديد خلفا لعلي بن فطيس المري الذي كان قد أشرف أوائل مايو الماضي على فتح قضية الفساد المالي المنسوبة لوزير المالية السابق علي شريف العمادي والتي قبض عليه بسببها، ثم أعلن عن إقالته من المنصب بينما قام الصندوق السيادي القطري المعروف بجهاز قطر للاستثمار لاحقا بإلغاء عضويته كممثل له في مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري أنّ «أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء»، تمّ بموجبه «تعيين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل وقيام وزير البلدية والبيئة عبدالله بن تركي السبيعي إضافة إلى مهام منصبه بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».

وجاء العامري والسبيعي خلفا لوزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى بن سعد الجفالي النعيمي. ووفق أمر أميري آخر تقرر تعيين النعيمي نائبا عاما خلفا لعلي بن فطيس المري، بحسب المصدر ذاته.

العمادي ظل لسنوات طويلة محسوبا ضمن الفريق المقرّب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وموضع ثقته

وكان النعيمي يشغل منصب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ نوفمبر 2018، كما سبق أن تولى العديد من المهام الوزارية.

وجاءت إقالة المرّي بعد أن قضى قرابة العقدين في المنصب، لتعيد إثارة الأسئلة حول قضية العمادي الذي تحوّل فجأة من أحد أكفأ المسؤولين الماليين في قطر إلى «فاسد» ما جعل جهات متابعة للشأن القطري تتحدّث عن شبهة تصفية حسابات وصراعات أجنجة وراء القضية.

وقد ظل العمادي لسنوات طويلة محسوبا ضمن الفريق المقرّب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وموضع ثقته، حيث أسند إليه إدارة أهم الملفات المالية.

وتعكس المناصب التي شغلها الرجل أهميته في منظومة حكم الشيخ تميم، حيث تولّى وزارة المالية منذ عام 2013 وشغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.

كما ترأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

وقبل نصف عام تم اختيار العمادي من قبل مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط، وذلك استنادا لنجاح السياسات المالية التي انتهجها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتقول مصادر قطرية إنّ العمادي لعب أدوارا مهمة لصالح الشيخ تميم في بداية استلامه الحكم من بينها نجاحه في حجب نفوذ رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم والمحيطين به، كما لعب دورا مماثلا في استبعاد أشخاص مهمين من عائلة المسند، عائلة والدة الشيخ تميم الشيخة موزة، من هياكل وشركات حكومية كبرى، والحدّ من نفوذهم.

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحق مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر ليكون العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه المزاعم في ظل حكم الشيخ تميم.

وتساءل مراقبون إن كانت إقالة المرّي قد جاءت على خلفية ارتكابه أخطاء في قضية العمادي، أو بسبب مشاركته بشكل ما في الإطاحة به لمصلحة جهة بعينها، أم أن الأمر يتعلّق بإجراءات هادفة لإقفال الملف نهائيا ولملمة ذيول القضية.