قطر تحدد موعدا للانتخابات دون حسم الاحتجاجات على النظام الانتخابي

الدوحة – حدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثاني من أكتوبر موعدا لأول انتخابات تشريعية ستجرى في البلاد، في حين لم تحسم السلطات بعد الاحتجاجات على النظام الانتخابي.

وذكر مرسوم أصدره أمير قطر الأحد ونشره الديوان الأميري أن أول انتخابات تشريعية ستجرى في البلاد في الثاني من أكتوبر، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا وسيظل الأمير يعين باقي الأعضاء. وسيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية. كما سيمارس رقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الهيئات التي تضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار.

وأثارت انتخابات أكتوبر جدلا واسعا حول من له حق التصويت فيها، بعد أن وجد بعض المواطنين أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كان أجدادهم موجودين في قطر قبل عام 1930.

وكان أمير قطر أصدر آخر شهر يوليو الماضي قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي تمّ بموجبه  توزيع الحق في الترشّح والانتخاب على ثلاث فئات يحقّ لإحداها ممارسة الأَمْرَين معا، نظرا لكونها حاملة لجنسية قطرية يعود اكتسابها إلى ما قبل سنة 1930، ويحقّ للثانية الانتخاب دون الترشّح كون أفرادها من المجنسين المولودين في قطر وجدّ كل منهم حاصل على الجنسية القطرية، أما فئة المجنّسين حديثا فلا يحق لهم لا الترشّح ولا الانتخاب.

ووجدت قبيلة آل مرة التي تذهب بعض التقديرات إلى أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة من حَمَلة الجنسية القطرية، أنّ مواصفات الفئة الثانية من التصنيف تنطبق عليها، ورأت في هذه الخطوة استكمالا لمحاولات قديمة لإقصائها ودفع أبنائها إلى مغادرة البلاد.

واحتجّ المئات من القطريين المنتمين إلى القبيلة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير.

وحاولت السلطات القطرية تطويق الاحتجاجات بإحالة أفراد من القبيلة إلى النيابة العامة، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

إثر ذلك، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بيانا أعرب فيه عن قلقه إزاء إحالة السلطات القطرية سبعة مواطنين إلى النيابة العامة، على خلفية انتقادهم الشروط المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية حالة من السجال الكبير بين القطريين حول النظام الانتخابي. ورأى محللون في احتجاجات آل مرة عودة إلى تسليط الأضواء على قضية هذه الفئة من المجتمع القطري، بعد سنوات من فرض السلطات تعتيما كاملا على ما يجري داخل القبيلة.

ورغم أن قطر حاولت التظاهر بتمكين المجتمع من جرعة "ديمقراطية" فرضتها ظروف انعقاد مونديال كرة القدم ورغبتها في تحسين سجلها الحقوقي لدى المجتمع الدولي، إلا أنها لم تحسم بعد الجدل لدى قبيلة آل مرة ولم تراجع قانون الانتخابات التشريعية.