قطر تحاول اللحاق بطفرة الابتكار لمواكبة جيرانها

الدوحة - كشفت قطر عن محاولات تحريك تموضعها في مجال التكنولوجيا في محاولة منها للحاق بركب طفرة القطاع لدى جيرانها في منطقة الخليج بعدما تقاعست في ترسيخ مكانة الرقمنة في السابق، وهي تأمل في كسب رهان تحفيز الاستثمار.

ورغم أن البلد اتجه في السنوات الماضية إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية وتوسيع اهتمامه بقطاع الغاز عبر اتفاقيات يعقدها بين الفينة والأخرى، إلا أن الخبراء ينتقدون تأخر الدوحة لسنوات في إرساء بنية تحتية تجعل من الابتكار أحد القواعد الأساسية في بناء الاقتصاد.

وحتى تثبت أنها قادرة على التنافس في سوق يحظى بنمو مستمر، أكدت قطر أن لديها فرصا غير مستغلة بالملايين من الدولارات لتحقيق برنامجها المتعلق بالتحول الرقمي من خلال زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، والذي بدأت فعالياته الثلاثاء في الدوحة إن بلاده لديها “حوافز” بقيمة تسعة مليارات ريال (2.5 مليار دولار) لمواكبة التحول الرقمي.

وأعلن الشيخ محمد عن إطلاق بلاده مشروعا للذكاء الاصطناعي “الفنار”، الذي يتولى جمع بيانات عالية الجودة ويقول إنه سيعزز البرامج اللغوية المختلفة ويثري اللغة العربية.

جاء ذلك بعد أن أعلن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجي، والبالغ حجم أصوله 501 مليار دولار عن عزمه المشاركة في صندوق فرنسي لأشباه الموصلات.

وتدل هذه الخطوات رغم أنها متأخرة على أن الدوحة تريد مواكبة جيرانها، إذ تخطط السعودية إلى تأسيس صندوق تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من 2024، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في مارس الماضي.

وتتولى شركة جي 42 جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصدرت شركة تابعة لها نسخة محدثة من نموذج “فالكون” للذكاء الاصطناعي والذي أكد مسؤول كبير أنه يتفوق على المنافسين.

وتتراوح أعمال جي 42 بين الحوسبة السحابية إلى المركبات دون سائق. وقد أنشأت في العام الماضي صندوق 42 إكس بقيمة 10 مليارات دولار بهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا عبر الأسواق الناشئة.

وتؤسس إمارة أبوظبي أيضاً شركة استثمارية تكنولوجيةً تستهدف الاستثمار في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول تحت إدارتها 100 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، وفق ما نقلته بلومبيرغ في وقت سابق هذا العام.

وكانت السعودية قد أطلقت قبل عامين نظاما مشابها مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية.

وجرى إطلاق أعمال سكاي في عام 2022 وتخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار لتأسيس 400 شركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. ويخطط جهاز قطر للاستثمار أيضا للاستثمار في صناعة الرقائق وهي الصناعة الحيوية المرتبطة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

ويسعى للمشاركة كمستثمر رئيسي في صندوق أرديان لأشباه الموصلات، وهو صندوق أنشأته شركة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية في مختلف أنحاء أوروبا.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تعكس “إيمانه بتغلغل أشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات الرقمية والخضراء عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل والتكنولوجيا الاستهلاكية”، لكنه لم يكشف عن شروط الصفقة.

وقال منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي للجهاز في المنتدى إن “الجهاز سيواصل الاستثمار في مراكز البيانات وتصنيفها وتطبيقات البرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق”.

كما يعمل الصندوق السيادي القطري على زيادة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وقيادة جولات التمويل التي تجريها شركات القطاع، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى تنويع اقتصادها.

واستثمر الصندوق بالفعل في كوكوساي إلكتريك كورب اليابانية، وهي شركة لتصنيع أشباه الموصلات، كما استحوذ على حصة أقلية في تلك الشركة العام الماضي.