الدوحة - وافقت الدوحة الخميس على تزويد شركة شل في سنغافورة بما يصل إلى 18 مليون برميل من النفط سنويا لفترة تمتد لخمس سنوات، وهي أول صفقة تبرمها شركة قطر للطاقة الحكومية لمبيعات الخام مدتها خمس سنوات.

وذكرت قطر للطاقة في بيان أن عمليات الشحن إلى “شركة شل الدولية للتجارة الشرقية من نفط قطر البري ونفط قطر البحري ستبدأ اعتبارا من يناير 2024”.

ويبدو أن الحكومة تريد من هذه الخطوة الاستفادة من ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية لتحقيق بعض المكاسب خاصة وأن تحالف أوبك+ يعمل على إحلال التوزان وفق إستراتيجية تجعل كل المنتجين رابحين من هذه الحالة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعد الكعبي في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام”.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشتريا موثوقا للنفط فحسب، ولكنها أيضا زبون رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة”.

وتتمتع الشركتان بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع إنتاج الغاز المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.

وتمتلك قطر، التي كانت عضوا في أوبك قبل الانسحاب من المنظمة مطلع 2019، أكثر من حقل نفطي يأتي في مقدمتها حقل شاهين الأكثر إنتاجا، وحقل دخان الأقدم في البلاد.

وتقول الدوحة إن قرار الانسحاب من أوبك يتماشى مع رغبة قطر في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة صوب زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

وكانت قطر تحتل المرتبة الحادية عشرة عندما كانت عضوا في المنظمة من أصل 15 دولة عضوا، وتنتج نحو 600 ألف برميل يوميا، بينما الدول العشر التي تسبقها، يفوق إنتاج الواحدة منها مليون برميل يوميا.

وفي عام 2020، سجل إنتاج النفط في البلاد نحو 1.703 مليون برميل يوميا، وفي العام التالي ارتفع إلى 1.73 مليون برميل يوميا، ليواصل الصعود الطفيف إلى 1.76 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي.

ويُعد حقل دخان أكبر حقول قطر البرية إنتاجا للنفط والغاز، ويقع على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة الدوحة، بكمية إنتاج يومية تصل إلى 300 ألف برميل.

كما يحتضن قطاع النفط في البلاد أكثر من حقل نفطي بحري، وهي شاهين والريان والعد الشرقي وميدان محزم وبوالحنين، إلى جانب حقلي الخليج والكركرة.

وتقوم صناعة النفط بالبلاد إلى جانب قطاع الغاز بدور مهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكلان معا قرابة 81 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وفق صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيانات أويل آند غاز جورنال استقرت احتياطيات قطر من النفط عند مستوى 25.24 مليار برميل هذا العام، وهو المعدل نفسه المسجل في عام 2021.