قطاع تربية المواشي الأردني يئن تحت وطأة انهيار الطلب

عمان - تزايدت مخاوف مربي وتجار المواشي في الأردن من كساد أسواق الخرفان نظرا لقلة الطلب وعزوف العديد من الأسر على اقتناء الأضاحي بفعل الظرف الوبائي وتأثر مداخيل الأسر.

وبات مربو وتجار المواشي في الأردن، يخشون حدوث تأثر في الطلب على أضاحي العيد خلال الأيام القليلة المتبقية، مع تراجع إجمالي الطلب على مختلف السلع الأساسية، كإحدى النتائج لتفشي جائحة كورونا.

ويأتي ذلك، بعد إجراءات مختلفة دفعت بها الحكومة الأردنية، لمواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، تباينت آثارها على مختلف القطاعات، لاسيما وأن المملكة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، فرضتها أزمات المنطقة.

وانطلاقا من ذلك، يخشى تجار المواشي أن يطالهم أثر الفايروس على مبيعاتهم السنوية، خلال عيد الأضحى، الذي يعتبر موسم الذروة لمربي الثروة الحيوانية.

ولم يخف العديد من تجار وباعة المواشي، في محافظات الشمال قلقهم من تدني مستوى مبيعات الأضاحي لهذا العام.

ونسبت الأناضول لأحدهم وهو، وقاص الشبول، تاجرأغنام، قوله إن “أسعار الأضاحي البلدية تتراوح بين 180 و270 دينارا (254  و381 دولارا)، بينما المستوردة من رومانيا وإسبانيا بين 145 و210 دنانير (204 و295 دولارا)”.أما صالح اللويبد المساعيد، أحد تجار الإبل، فلم يستبعد أن يكون لكورونا أثر على الأضاحي، وقال “كورونا أثر على كل شيء، ومن الطبيعي أن نتأثر نحن أيضا”.

وتابع المساعيد “حتى الآن الحركة على مبيعات الإبل ليست كالعام الماضي، لكننا نأمل أن تتحسن الحركة، التي تتضح معالمها من ليلة العيد وحتى نهايته”. وعن مستوى الأسعار، أوضح بأنها ثابتة؛ لعدم وجود مستوردات بالنسبة للإبل.

وأعاد حميدان العظامات، وهو أحد مربي المواشي من محافظة المفرق (شمال شرق)، تأكيد ما جاء في أحاديث سابقيه بشأن عدم اختلاف أسعار الأضاحي، لكنه بيّن أن العرض أكثر من الطلب.

ولم يقلل من أثر كورونا، لكنه أرجع تأثر سوق الأضاحي إلى عوامل أخرى، كاستيراد المواشي من الخارج، وارتفاع أسعار الأعلاف.

وتقول وزارة الزراعة الأردنية، إنها تنفذ موازنة بين العرض والطلب لتحقيق مصالح المستهلكين والمنتجين معا، وتسمح باستيراد كميات تكميلية، عوضا عمّا يتم تصديره.

وأشار مساعد الأمين العام للتسويق والجودة، أيمن السلطي، “إلى توفر 450 ألف رأس من الأغنام، و15 ألف رأس من العجول، بالسوق المحلية لعيد الأضحى، وكلاهما من المستورد والمحلي”.

وأوضح أن “الإبل،الأقل استهلاكا بالنسبة للأضاحي، بعدد يتراوح ما بين 200 و300 رأس فقط، وأن حجم القطيع الكلي في المملكة يصل إلى 13 ألف رأس، دون الحاجة إلى استيرادها”.

وأضاف “تم تخصيص أماكن بيع مطابقة للشروط الصحية، وهي قريبة من المستهلك وبذلك نستطيع القول إنه مع تحديد أماكن البيع نكون قد تجاوزنا أثر كورونا على بيع الأضاحي”.

وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية، على خلفية تفشي جائحة كورونا، بعد إغلاق الأسواق المحلية لأكثر من 50 يوما واقتطاع جزء من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، وعلاوات القطاع الحكومي.

والأردن كغيره من دول العالم، طاله أثر الأزمة الوبائية، لكن المملكة وما تعانيه من ظروف اقتصادية صعبة، دفع وزير المالية محمد العسعس، للقول إن توقعات صندوق النقد تشير إلى انكماش الاقتصاد في 2020 لأول مرة منذ عقود.

وعلى مدار العقد الجاري، نما اقتصاد الأردن بنسبة 2 في المئة سنويا بالمتوسط، رغم تعرض اقتصاد المملكة لصدمات إقليمية ودولية مطولة، أبرزها أزمة اللجوء السوري.

وتعد المملكة الأكثر تأثرا بما تشهده جارتاه الشرقية والشمالية، دولتا العراق وسوريا، وفضلا عن أثر لجوء أعداد كبيرة منهما إليها، فقد أدّى إغلاق الحدود لسنوات طويلة إلى تعطل العديد من القطاعات وتراجع حجم التبادل التجاري بشكل واضح.