قطاع الفنادق في الجزائر يئنّ تحت وطأة قيود الجائحة
الجزائر – يجد معظم أصحاب الفنادق في الجزائر أنفسهم في موقف لا يحسد وهم يحصون خسائر هذا الموسم بعدما تعرض القطاع إلى الركود بسبب تراجع نسب الإشغال في استمرار الأزمة الصحية بالبلاد.
ووصف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة حمامات معدنية لزهر بونافع العام 2020 بأنه “سنة بيضاء” بالنسبة للنشاط الفندقي.
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى أن جميع الوحدات التابعة للمجمع توقف نشاطها بسبب الجائحة، مما أدى إلى تراجع المداخيل وتسجيل عجز في رقم الأعمال بنحو 36.5 في المئة على أساس سنوي.
وبسبب هذا الوضع يطالب بونافع كغيره من أصحاب الفنادق السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتهم للخروج من الأزمة، خاصة وأن هذه المؤسسات تعد “الحلقة الأقوى” في إعادة بعث القطاع ودعم السياحة الداخلية.
وخلال الفترة الماضية، تم تنسيق العمل بين المجمع والخطوط الجزائرية للبحث عن السبل الكفيلة لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، الذي يرى أهل القطاع أنها تتطلب إرادة لاقتراح إجراءات عملية محددة وهادفة تركز على الأولويات للتمكن من بعث السياحة الداخلية والمساهمة في استدامة نشاط المؤسسات الفندقية.
وحتى اليوم يعاني القطاع من سوء الإدارة، وهو ما يتضح مع دعوات العاملين في القطاع إلى تنويع مختلف الأنماط والمسالك السياحية لاسيما السياحة الصحراوية والساحلية.
وإلى جانب ذلك، فإن الخبراء يرجعون أسباب تخلف قطاع الفندقة والسياحة عموما إلى البطء في تأهيل وتدريب الشباب للعمل فيه، خاصة في مجالات المطاعم والاستقبال الصحة وتكنولوجيا الإعلام والترويج للمنتوج السياحي.
ويؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق أحمد أولباشير بأن الجائحة أثرت سلبا على مداخيل الفنادق بسبب “توقف النشاط كليا” مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال من ذوي الكفاءات.
وقال إنها “خسارة كبيرة يسجلها القطاع الذي يحتاج إلى يد عاملة مؤهلة للإقلاع والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خارج إطار المحروقات”.
وأوضح أن كافة أصحاب الفنادق كانوا مضطرين لتخفيض عدد الموظفين والعمال، ولذلك فإنه بسبب ظروف الجائحة تشغل فقط 25 في المئة من الطاقة الإجمالية.
وقدر أولباشير الخسائر المالية التي سجلتها الكثير من الفنادق بنحو 75 في المئة، خاصة وأن موسم الاصطياف لهذا العام توقف نهائيا في يوليو الماضي مما أدى إلى غياب عدد كبير من السياح وتسجيل ركود كلي في النشاط زاده غلاء الأسعار.
وتتزايد الضغوط على الحكومة من أجل إنشاء صندوق للدعم وتقديم تعويضات لأصحاب الفنادق لتدارك الخسائر إلى غاية تجاوز الضائقة المالية التي تعرفها الفنادق في الوقت
الراهن.
ويرى الجزائريون وكذلك أصحاب وكالات السياحة والأسفار أن ارتفاع أسعار الخدمات في الفنادق أدى بهم إلى اختيار مقاصد سياحية خارج البلاد كونها تقترح أسعارا يصفونها بـ”المعقولة والتنافسية” وتتماشى مع إمكانيات مختلف شرائح المجتمع.
ويعتقد أغلب هؤلاء أن الجائحة لم تكن “العامل الوحيد” الذي أدى إلى تراجع مداخيل الفنادق والمطاعم بسبب عزوف السياح عن اختيار مقصد سياحي داخل الجزائر لقضاء عطلهم، بل يعود ذلك أيضا إلى “الارتفاع الفاحش” في أسعار العطل وتدني مستوى الخدمات.
وتبرز وسط كل ذلك مطالب من قبل وكالات السياحية التي ترى أنه لا بد من الإسراع في مراجعة الأسعار وتحسين الخدمات وتوفير وتنويع المقاصد السياحية بأسعار تنافسية.
