قطاع الطيران يرفد اقتصاد السعودية بنحو 90 مليار دولار سنويا

الرياض - تؤكد أحدث التقييمات أن قطاع الطيران السعودي يضطلع بدور حيوي متزايد، حيث يبلغ أثره في الاقتصاد حوالي 90.6 مليار دولار ما يعادل 8.5 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

ويعطي هذا التقييم إشارة قوية بأن قطاع النقل الجوي يعتبر ركيزة دعم قوية لطموح البلد الخليجي لأن يصبح مركزاً للطيران العالمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأن يتحول إلى وجهة سياحية رائدة.

وأسست الحكومة منذ إطلاق أجندة التحول في أبريل 2016 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شركات طيران من بينها طيران أديل وطيران الرياض، الناقل الوطني الجديد، وأيضا شركة خدمات الملاحة السعودية.

كما أطلقت الإستراتيجية الوطنية للطيران، وبرنامج الربط الجوي، مستهدفةً الربط مع 250 وجهة حول العالم عبر 29 مطارا، ما يساهم في وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويا، ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 مليون طن.

وتتوقع إياتا أن تنمو مساهمة قطاع الطيران بازدياد عدد الاستثمارات في البنية التحتية وتنمية المواهب وغيرها، بحسب دراسة بحثية صادرة عن الاتحاد حول الأثر الاقتصادي للقطاع في السعودية.

وتشمل مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد السعودي سلاسل التوريد الأوسع، والأنشطة السياحية، بينما يوظف القطاع بشكل مباشر 141 ألف شخص، فيما يوفر إجمالاً 1.4 مليون وظيفة، بما في ذلك الوظائف غير المباشرة.

وتتطلع السعودية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من وإلى البلاد هذا العام بمقدار 1.5 مليون مقعد إضافي على الأقل.

وبحسب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي ماجد خان في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق في فبراير الماضي، سيتم ذلك عبر زيادة عدد المسارات بأكثر من 22 مسارا.

وتراهن الحكومة على نظام تأشيرة موحد لتعزيز جاذبية أسواقها السياحية، خاصة في ظل طفرة التحولات الاقتصادية الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها بين بلد وآخر.

كما تعكف على تشييد مطار الملك سلمان، الذي سيصبح واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كيلومتراً مربعا.

وسيشمل المطار صالات السفر إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية وفق بيان سابق.

وتبرز تقديرات إياتا نمو الأثر الإيجابي للقطاع عند المقارنة مع الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في مايو الماضي.

وأشارت المعلومات إلى إسهام القطاع بقيمة 53 مليار دولار في اقتصاد السعودية، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة.

وعلاوة على ذلك ساهم في توفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي العام الماضي بلغ عدد المسافرين عبر مطارات المملكة 128 مليون مسافر، فيما زاد عدد الرحلات الجوية إلى 905 آلاف رحلة، ونما حجم الشحن الجوي إلى 1.2 مليون طن، وفق أحدث تقارير رؤية 2030 الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما يرتبط قطاع الطيران على نحو وثيق مع قطاعي السياحة والترفيه، اللذين تعول المملكة على تطويرهما بهدف تنويع اقتصادها.

وشهد القطاعان تدفقات استثمارية ضخمة، ما انعكس إيجابا بزيادة أعداد السائحين وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي وفي توفير فرص عمل، بحسب التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تزيد حركة النقل الجوي بين الخليج وبقية الدول الآسيوية ثلاث مرات بحلول سنة 2042، و2.2 مرتين بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولذلك ترغب السعودية في كسب حصة من هذه الزيادة، مع بدء شركة طيران الرياض عملها في وقت لاحق من العام الجاري.