قطاع الضيافة يكرس دعمه لتوطين الوظائف في الإمارات

أبوظبي – أكدت أحدث المؤشرات أن نمو نشاط قطاع الضيافة والفندقة يعمل على توسيع آفاق سوق العمل ومواجهة تحديات البطالة في الإمارات، في ظل مناخ أعمال يتسم بالاستقرار وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة للشركات ضمن برامج توطين الوظائف.
ويسعى القطاع إلى تكريس دعمه لبرامج توطين الوظائف بكافة المجالات ضمن إستراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر في واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.
ونجح قطاع الضيافة في استقطاب العديد من الكوادر المحلية الشابة على مدار السنوات الماضية، في ظل ما تشهده الدولة من انتعاش سياحي ملحوظ يرافقه توسع كبير في الخدمات الفندقية ومرافقها، وما توفره من فرص عمل جاذبة للمواطنين.
15.3
مليون نزيل استقبلتهم الفنادق بدولة الإمارات ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 10.5 في المئة
ويشكل الحضور القوي للإماراتيين في القطاع الحيوي خطوة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، لاسيما وأن توافر الكوادر الكفؤة والمؤهلة أكاديميا ومهنيا سيسهم في تعزيز تنافسيتها كوجهة جاذبة للضيوف والزوار من دول العالم المختلفة.
ويحرص برنامج “نافس” على تعزيز ديمومة التوطين في القطاع، باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد، من خلال العمل على تشجيع المواطنين عبر توفير حزمة من الدعم والبرامج التدريبية مثل برنامج “كفاءات الضيافة”، وتقديم التوجيه المهني الذي يعزز إسهامهم في تحقيق النمو المستدام فيه.
وأثبتت الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع قدرتها على تقديم تجربة مهنية ديناميكية، حيث يمثل حضورها خطوة حيوية لتعزيز الهوية المحلية وإظهار الثقافة المحلية لضيوف الدولة من أنحاء العالم المختلفة.
كما أثبتت على مدى الأعوام الماضية جدارتها في المناصب الإدارية والفنية في المنشآت الفندقية والمؤسسات السياحية والمطاعم.
وأكدت أعداد من الكوادر المحلية لوكالة أنباء الإمارات أهمية القطاع وإسهامه في دعم مسيرة النمو من خلال الاستثمار الصحيح في مهاراتها وعكسها لخدمة تنمية الضيافة الإماراتية، موضحة أن هذا القطاع واعد ويوفر الكثير من الفرص أمام الكوادر الموهوبة.
وقالت ميرة النقبي، رائدة أعمال في قطاع الضيافة، إن “تجربة العمل في القطاع مختلفة جدا وتوفر نوعا من الجدية والمسؤولية تجاه المذاق الإماراتي”.
وأكدت أن شغفها بفنون النكهة الإماراتية من أهم العوامل التي دفعتها إلى اختيار العمل في هذا القطاع الحيوي، كونه يخلق فرصا نوعية للمواهب لإبراز كفاءتها لشغل الوظائف المختلفة.
وأشارت النقبي إلى أهمية مشاركتها كطاهية إماراتية في قطاع الضيافة ووضع اللمسة الإماراتية في خارطة المذاق العالمي، موضحة أن هذا القطاع غني بالفرص الوظيفية أمام المواطنين الموهوبين والشغوفين بمجالاته.
كما استعرضت تجربتها في مختلف مهام الضيافة الميدانية كالتطوير والتدريب والمهام الإدارية كالتعامل مع الموردين والزبائن ووضع خطط للمبيعات التي تختلف بحسب المناسبة.
ونجحت النقبي، خلال عملها في قطاع الضيافة، في افتتاح عدة مطاعم، وتأسيس أعمال تختص بتطوير النكهة الإماراتية شاركت فيها داخل الدولة وخارجها ولاقت إقبالا كبيرا من الجمهور المحلي والدولي.
26.8
ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 12.7 في المئة عن عام 2024
من جانبها، شجعت نعيمة عوض، التي تعمل منذ 20 عاما كوكيل خدمات الضيوف في منتجعات وفنادق جي.آي، المواطنين على الانضمام إلى العمل في القطاع الخاص وخاصة قطاع الضيافة لما يوفره من فرص تعليمية كبيرة.
وتقول إن القطاع يسهم في تطوير المدارك والمهارات واكتساب خبرات من الثقافات المختلفة، وحثتهم على اغتنام الفرص الحالية لتمثيل الدولة في أهم القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما استعرضت نجلاء البدواوي، دورها كداعمة لتكنولوجيا المعلومات ومسؤولة الاستدامة في شركة جي.أي في الحرص على تلبية رؤية وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
وتتم هذه العملية من خلال إيجاد الحلول اللازمة لتحقيق الاستدامة في ممتلكات المنشأة والعمل مع الجهات المختصة في هذا المجال. وأكدت البدواوي أن عملها في قطاع الضيافة أكسبها مهارات عدة في مجال تدريب الموظفين وتثقيف الزوار حول مجالات الاستدامة.
وتعد السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد الخليجي، حيث تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.
وشهد القطاع إقبالا متزايدا من الزوار المحليين والدوليين، حيث حققت المنشآت الفندقية في الدولة توسعا ملحوظا في عمليات التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا عن وزارة الاقتصاد، فإن فنادق الدولة استقبلت أكثر من 15.3 مليون نزيل ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 10.5 في المئة.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة نموا ملحوظا، حيث سيتم الانتهاء من بناء أكثر من 26.8 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 12.7 في المئة عن عام 2024.
وبذلك سيرتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في الدولة إلى أكثر من 238.4 ألفا، بحسب تقرير مراجعة سوق الضيافة السنوي الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك لعام 2024.