قطاع السياحة يقود انتعاش الاستثمارات في البحرين

المنامة- تظهر أحدث المؤشرات أن قطاع السياحة يقود فورة استثمارات متسارعة في البحرين، في وقت يحاول فيه قطاع العقارات انتزاع الصدارة بفضل استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية الهادفة لتطوير البيئة التنافسية للأعمال.

واستحوذ القطاعان خلال العام الماضي على قرابة 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الصناعية في المركز الثالث.

وأشارت بيانات المجلس، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، إلى أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت في البلاد لتصل إلى مستويات قياسية عند 830 مليون دولار مقابل 733 مليون دولار قبل عام.

وبفضل هذه القفزة اتسعت آفاق خروج البحرين من أزماتها الاقتصادية بعد الدعم الكبير الذي تلقته من السعودية والإمارات والكويت والذي أدى إلى تضاعف أصول البنك المركزي مقارنة بمستويات 2017.

وتعد البحرين من أفقر دول الخليج في امتلاك الموارد النفطية وتنتج حاليا 200 ألف برميل من الخام يوميا، وقد أعلنت في يوليو الماضي عن اكتشاف احتياطات من الغاز تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

ويؤكد خبراء أهمية خطوات المنامة لتشجيع قطاع الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار كونها تعزز معدلات النمو للبلد الخليجي الصغير.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية للرئيس التنفيذي للمجلس خالد الرميحي قوله إن “التركيز مستمر في العام الجاري على تنمية قطاع السياحة واستقطاب الفنادق والسياح والشركات العاملة في هذا المجال”.

وأرجع السبب في ذلك إلى حجم الأموال المستثمرة في القطاع وكذلك نوعية الوظائف المقدمة، مقارنة مع قطاعات أخرى، ومنها التقنية المالية.

وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واسعة من المبادرات متسلحة بخطة تشمل القطاعات ذات التنافسية العالية وفي مقدمتها، الخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والترفيه والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

ويعتبر قطاع التكنولوجيا أحد أضلاع الخطة مع اقتراب تدشين عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون مركزه في البحرين منتصف هذا العام، والذي يمثل إضافة واعدة، لجذب المزيد من المستثمرين للقطاع.

وكشف الرميحي على هامش اللقاء السنوي للمجلس للمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص في مستهل هذا العام، أن الخطة تستهدف المستثمرين الخليجيين وخاصة السعوديين والإماراتيين وكذلك الهنود والصينيين.

وأوضح أن “معظم المستثمرين بالبلاد حاليا من الهند والصين، ونمو الاستثمارات الهندية دليل على نجاح التوقعات المستقبلية التي تم وضعها”. وتراهن المنامة كذلك على استقطاب الشركات، التي تنوي الخروج من بريطانيا بعد البريكست.

ويقول كبير الاقتصاديين في المجلس يارمو كوتيلاين إن الخطوة ستكون لها تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الشركات التي دخلت البحرين تضاعف لأكثر من 3 مرات  العام الماضي بمقارنة سنوية، حيث تم جذب 290 شركة، مقارنة مع 71 شركة في  2017.

ووفرت هذه الشركات أكثر من 4700 وظيفة مقارنة بأكثر من ألفي فرصة عمل في العام السابق، وهو ما يعني ثبات ثقة الشركات في البيئة الاستثمارية التنافسية للبحرين.

ويؤكد الرميحي أن الشركات الناشئة في هذا المجال تمثل قاعدة مستقبلية وواعدة للاستثمار في مجال جديد، وتقدم وظائف نوعية ذات دخل مرتفع تطمح إليه البحرين.

وتوفر هذه الشركات نوعية من الوظائف ودخلا مرتفعا، بما يحقق طموحات البحرينيين بعكس الوظائف في القطاع العقاري.

وتطمح البحرين إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. وقد أنشأت بيئة رقابية تجريبية تسمح للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود التنظيمية العادية.

ولاتمام خططها بالشكل المطلوب، أطلقت الحكومة صندوقا بقيمة 100 مليون دولار لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، والذي تأمل منه أن يجذب شركات رؤوس الأموال المغامرة إلى البلاد.

وقال الرمحي “نحن نركز على نوعية الاستثمار وليس حجمه فالاستثمارات في التقنية المالية مازالت قليلة، بالمقارنة مع العقارات، ولكن أهميتها تكمن في توفير نوعية الأعمال التي يرغب فيها المواطنون”.

وتحتضن البحرين 25 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية، وكان قبولها من قبل المصرف، ويمثل هذا العدد نصف الشركات التي تقدمت للعمل في البحرين.

ويؤكد الرمحي أن الحذر في اختيار الشركات كان أبرز عوامل تنامي الرغبة لدى دول مثل بريطانيا والصين للقدوم إلى البلاد في ظل ثقتهم في مناخ الأعمال البحريني.

وتنقل بعض الشركات الأجنبية عملياتها إلى البحرين للاستفادة من الإصلاحات في السعودية لتطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية والسياحة.