الكويت - أظهرت بيانات حديثة أن قطاع الخدمات في الكويت استحوذ على النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات المباشرة في السوق المحلية في العام المالي الماضي الذي انتهى في مارس 2022.

ورغم أن الكويت دأبت منذ سنوات على تعزيز استثماراتها في الخارج وخاصة في سوق الأسهم الأميركية، لكنها تحاول ترقية مناخ الأعمال الذي لا يزال يسير خلف جيرانها قياسا بالإمارات والسعودية.

وتراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35 في المئة تقريبا خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق.

وعانت الكويت من الجمود السياسي بسبب الخلافات بين الحكومة والبرلمان الذي أعيد انتخاب أعضائه مؤخرا، ويعد تناغم السلطات في أداء مهامها من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يتوفر خلال العام المالي الأخير.

وأعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية استقطاب نحو 106.1 مليون دينار (349.6 مليون دولار) كاستثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية 2020 / 2021 مقابل 530 مليون دولار في العام المالي السابق.

وبحسب الهيئة فقد ارتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.3 مليار دينار (4.3 مليار دولار) خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2015 ونهاية مارس 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الهيئة قولها في بيان بمناسبة إصدارها التقرير السنوي السابع للسنة المالية الماضية إن “معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات”.

وأوضحت أن الخدمات التي تصدر الاستثمارات تتمثل في نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.

وأكدت الهيئة الحكومية أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة.

وخلال السنوات السبع الأخيرة تصدرت هولندا نشاط تدفق الاستثمارات باستحواذها على 34 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال وبقيمة 453 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، تلتها الصين باستحواذها على 12.8 في المئة بقيمة 552.3 مليون دولار.

وأشارت إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد المحلي ارتفع بمعدل 30.2 في المئة، وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار (2.27 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.

وحرصت الهيئة خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الإلكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين، حيث التقت بحوالي 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع عشرين شكوى.

كما عززت التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، وواصلت في الوقت ذاته تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع البنك المركزي.

وحتى تتمكن من استقطاب رؤوس الأموال قامت الهيئة بإطلاق حملات ترويجية تقليدية ورقمية لإبراز آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين.

وعلاوة على ذلك سعت إلى توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

وأحبطت سنوات من التوترات السياسية بالبلد الخليجي الثري الإصلاحات المالية، وأعاقت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ووفق مسح للاستثمار المباشر لعام 2021، توزع على أربعة قطاعات رئيسية، فقد جاء الاستثمار في المحفظة المالية في المركز الأول فيها لجهة أكبر حجم استثمارات ليستحوذ على 39.7 في المئة منها بما يزيد على 18.1 مليار دولار.

وحل الاستثمار الأجنبي المباشر ثانيا حيث استحوذ على 25.3 في المئة من رؤوس الأموال بأكثر من 11.5 مليار دولار.

وحل الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى في المرتبة الثالثة مستحوذا على 23.5 في المئة من الاستثمارات بواقع 10.9 مليار دولار، ويأتي بعده الاستثمار في المشتقات المالية في المرتبة الرابعة بنسبة 11.4 في المئة بما قيمته 5.3 مليار دولار.