قطاع التعدين يستمر في قيادة نمو نشاط التصنيع بالسعودية

الرياض - كشفت بيانات حديثة أن قطاع التعدين استمر في قيادة نمو الإنتاج الصناعي غير النفطي في السعودية بشكل واضح بفضل الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة للنهوض بهذا المجال المليء بالفرص الواعدة.

وأشارت النشرة الشهرية للهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد إلى ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين، والذي يشمل النفط والغاز بنسبة اثنين في المئة خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج من الخام أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

ويعمل المسؤولون السعوديون على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

ووفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك من خلال تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.

كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أي استثمار جديد.

وفضلا عن ذلك تقدم خصما يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة.

وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حدد ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.

كما حدد رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات ورخصة لفئة أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

ورغم انتعاش أعمال التعدين في الثلث الأول من هذا العام، فإن معدل نمو الإنتاج الصناعي في أبريل تباطأ ليصل إلى 3.2 في المئة بمقارنة سنوية، مع تراجعه بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري مقارنة بالإنتاج الصناعي في شهر مارس الذي بلغ 4.1 في المئة.

وبحسب بيانات الهيئة تراجع نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ بلغت ذروة معدل نمو الإنتاج في أبريل 2022 عندما تجاوز 26 في المئة قبل أن يبدأ التباطؤ في مايو من العام نفسه.

ويعد نشاط الصناعات التحويلية الفاعل الأكبر في انخفاض الإنتاج الصناعي على أساس شهري، إذ انخفض بنسبة اثنين في المئة خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس.

وهذه النتائج التي لم يكشف عنها سابقا جاءت قبل وقت وجيز من قرار خفض إنتاج النفط الطوعي الذي تشارك فيه السعودية بنحو نصف مليون برميل يومياً، ودخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي.

وكان تحالف أوبك+ قد أقرّ طوعاً خفض إنتاج النفط بواقع 1.66 مليون برميل يوميا لمدى ينتهي في ديسمبر 2024، قبل أن تقدّم السعودية في اجتماع التحالف الأسبوع الماضي خفضا إضافياً بنحو مليون برميل يوميا اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي أنَّ ناتج القطاع النفطي بلغ 75 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بمعدل 1.4 في المئة على أساس سنوي، لكنَّه سجل انخفاضاً بمعدل 4.7 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2022.

وأشارت وزارة المالية الشهر الماضي إلى أنَّ نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3 في المئة، إذ تراجعت الإيرادات النفطية بواقع 3 في المئة مما ساهم في تحقيق الميزانية عجزاً بقيمة 770 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.

وحقق أكبر اقتصاد عربي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.8 في المئة بين يناير ومارس الماضيين بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا بمعدل 5.4 في المئة.