قطاع الإعلام السعودي يعزز المنافسة لتحفيز الاستثمارات

الرياض – يشهد قطاع الإعلام السعودي تحركات متسارعة في مجال الإنتاج والبث والتوزيع، بإشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التي اتخذت بدورها إجراءات لتنظيم القطاع والتعاون مع هيئات ومؤسسات وشركات سعودية وأجنبية لتوسيع المنافسة بما يخدم تنوع الإنتاج وجذب الاستثمار.

ووقّعت الهيئة العامة للإعلام، الثلاثاء، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة؛ لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك للمحافظة على البيئة التنافسية في قطاعي الإعلام والإعلان.

وبيّنت الهيئة، أنها تسعى من خلال هذه المذكرة إلى بناء نموذج متكامل من البرامج الثنائية للتعاون في نشر ثقافة المنافسة العادلة وتشجيعها في سوق الإعلام، وذلك لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع معنية بالتنظيم والإشراف على النشاط الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة، في ظل دورها في تفعيل السوق الإعلامي السعودي في عملية التحول من سوق استهلاكي إلى منتج، ليكون رافدا استراتيجيا واستثماريا مساهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقالت الهيئة إن التعاون مع هيئة المنافسة سيسهم في الإنفاذ الفعّال لنظام المنافسة في ما يتعلق بنشاط البث والإنتاج والتوزيع والبيع الخاضع لإشراف هيئة الإعلام.

وأوضحت أن الهدف هو تحقيق الشفافية لرفع مستوى الاتصال البنّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك، وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية المؤدية إلى تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من قبل هيئة الإعلام، وذلك لتفعيل أحكام المنافسة التي وردت في النظام واللائحة بشكل واضح وعادل.

وقال بدر بن حسين الزهراني، الرئيس التنفيذي للهيئة “إن الإطار التنظيمي الذي تستند عليه اللائحة سيكون نقطة تحول في مسيرة النهج الذي تتبعه المملكة للرقي بقطاع الإعلام المرئي والمسموع في ظل رؤية المملكة 2030، والتي ستسهم في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع للمنظمات والمتخصصين في القطاع بشكل واضح، وهي تأخذ في الاعتبار جميع المناحي والاعتبارات التنظيمية والأنشطة بما يتوافق مع التوجه الرقمي في مجالي الإعلام والإعلان، ما يزيل العديد من العقبات أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين في هذا القطاع”.

وأوضح أنه تم إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي، وأيضا تسهيل دخول فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاعات عدة كتشغيل دور العرض السينمائي المؤقت والإذاعات الأرضيّة والرقمية.

وتأتي اللائحة ضمن مبادرات تفعيل الأطر التنظيمية للترفيه داخل المنزل وإطلاق قطاع السينما مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

كما يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من العاملين في القطاع والمنشآت من خلال بنودها وجدول التراخيص والجزاءات الملحقين بها.

وتقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمراقبة أي محتوى إعلامي، وإخضاعه لسياسة التصنيف، لتقوم في نهاية المطاف بأخذ قرار السماح بتداوله أو رفضه. ومؤخرًا انتهت الهيئة من تصنيف 254 محتوى إعلاميًّا خلال الربع الثالث من العام 2018، من بينها 51 فيلما سينمائيّا، و116 لعبة إلكترونية مصنفة، و87 لعبة.

وذكرت في بيان صحافي أّن الهدف من تصنيف المحتوى هو تقديم المساعدة في معرفة وتحديد طبيعة المحتوى المقدم، فضلاً عن توضيح مدى ملاءمته للفئات العمرية بالتوافق مع القيم والأخلاق المجتمعية والسياسة الإعلامية للسعودية.

يشار إلى أن عملية التصنيف تساعد الأهل على معرفة المحتوى الذي يناسب أبناءهم، سواء في ما يخص الأفلام أو ألعاب الفيديو، حيث إنّ الكثير من هذه الألعاب والأفلام تشكل خطرا على مبادئ وقيم وعادات الأطفال، وربما تدفعهم لتقمص شخصية أخرى مشهورة في المحتوى وإلحاق الأذى بأنفسهم.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية.

يذكر أن مجلس الشورى ناقش الأسبوع الماضي، مشروع قانون بإنشاء المدينة الإعلامية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس.

وبموجب مشروع القانون، يكون للمدينة الإعلامية شخصية معنوية وموازنة مستقلة تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية والتي من بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.