قطاع الأعمال السوداني يكافح للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية

الخرطوم- شرع قطاع الأعمال السوداني في البحث عن سبل الخروج من أزماته المزمنة، بعدما أرخت ظروف داخلية وخارجية على نشاطه بشكل جعل الشركات تطلق صافرات الإنذار من دخولها في منعطف أخطر.
ويعكف الاتحاد العام لأصحاب العمل هذه الفترة وبالتنسيق مع الاتحادات القطاعية المنضوية تحته في مجالاتها المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية والإنتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة على وضع خطة عاجلة تمنح القطاع فرصة للابتعاد عن دائرة الركود.
وتستهدف الخطة اعتماد الآليات اللازمة لتجاوز التحديات، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع أجهزة ومؤسسات القطاع الاقتصادي بالدولة.
وأكد الأمين العام الجديد للاتحاد أمين محمود عقب تسلم مهامه أن الاتحاد سيبدأ وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في وضع إستراتيجية قصيرة المدى بغرض مواجهة التحديات المعيشية التي تواجه السودانيين، وتحقيق قدر من الاستقرار النوعي للاقتصاد المنهك.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى محمود قوله إن “المرحلة اللاحقة من الخطة تتمثل في التوجه نحو تنفيذ إستراتيجية اقتصادية علمية مشتركة متوسطة المدى بمشاركة خبراء اقتصاديين تركز على العمل مع الشركاء لزيادة الإنتاجية”.
ويتطلع الاتحاد إلى زيادة مستوى الإنتاج في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، على وجه التحديد، كما ونوعا ومعالجة مشاكله وعقباته وتقليل تكلفته.
وإلى جانب ذلك، العمل على تحقيق القيمة المضافة لعدد من السلع والمنتجات لتعظيم عوائده بما ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه، بهدف تحقيق الاستقرار لسعر الصرف والحد من ارتفاع مستوى التضخم.
وواصل مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضه ليبلغ الشهر الماضي 102.6 في المئة نزولا من 107 في المئة قبل شهر.
ويعتقد محمود أن ثمة ضرورة لتوجيه السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من عائدات موارد البلاد المتعددة الطبيعية والاقتصادية في مختلف المجالات.
وقال إن القيام بتلك الخطوات على نحو أسرع “يمكن أن ينتقل بالاقتصاد إلى مراحل أكثر ثباتا وتطورا”.
وأضاف “نؤمن كثيرا بحتمية التعاون بين كل الفاعلين بالقطاع الخاص وفي اتحاداتهم القطاعية المختلفة لتحقيق النهضة والتطور للقطاع الخاص والاقتصاد السوداني”.
الاتحاد يتطلع إلى زيادة مستوى الإنتاج في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، على وجه التحديد، كما ونوعا ومعالجة مشاكله وعقباته وتقليل تكلفته
ويواجه السودان، أحد أكثر الدول العربية والأفريقية مديونية، ضغوطا من مجتمع الأعمال والأكاديميين والخبراء لإظهار أنه مستعد لتنفيذ الإصلاحات التي يبدو أنها أعاقت انفتاح مناخ الأعمال بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المتداخلة للبلد.
وتعرضت جهود الحكومة الانتقالية لانتكاسة في أكتوبر الماضي بعد تجميد مهامها، وهو ما أعطى فكرة لدى المحللين بأن الطريق أمام البلد لا يزال طويلا لجذب الاستثمارات أو حتى إغراء المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.
وجرى تعليق المليارات من الدولارات من الدعم المالي الخارجي وبرنامج لتخفيف عبء الديون يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
وتتزايد القناعة لدى أوساط الأعمال بأن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتطوير الأعمال وتوسيع آفاق سوق العمل، وخاصة مع محاولات الحكومة تحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالهم.
ويجمع الخبراء على أن الاعتماد على هذا القطاع في معاضدة جهود إنعاش الاقتصاد يشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاحات للحد من البطالة والمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.