قطاع الأعمال الجزائري يكافح لزيادة حجم صادراته غير النفطية
الجزائر - يتطلع قطاع الأعمال الجزائري إلى تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد عبر زيادة حجم الصادرات رغم أنه ثمة الكثير من التحديات، التي تحتاج إلى الإزالة لإثبات قدرة القطاع الخاص على معاضدة جهود التنمية بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وسعى المشاركون في ندوة بعنوان “يوم التصدير” نظمتها غرفة التجارة والصناعة الخميس الماضي، إلى بحث واستكشاف الفرص الممكنة أمام الشركات من أجل تحفيز الإنتاج خاصة في ظل الحوافز التي توفرها الحكومة للارتقاء بالتجارة من خارج المحروقات.
وشملت الشركات المشاركة، والتي تريد تنمية قدراتها الإنتاجية والتصديرية، الصغيرة والمتوسطة، وهي تعمل في مجالات أبرزها الصناعات الغذائية والكيميائية ومواد التجميل والمعدات الكهربائية والمنتجات الفلاحية والأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية.
ولم تحقق البلاد بنهاية العام الماضي الهدف الذي كان يطمح إليه الرئيس عبدالمجيد تبون ببلوغ حجم الصادرات غير النفطية 13 مليار دولار، لتتجاوز أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وفق ما ذكره وزير التجارة الطيب الزيتوني في فبراير الماضي.
وتعتبر القيمة التي تم تسجيلها في العام 2022، هي الأعلى في تاريخ البلاد، حينما بلغت 7 مليارات دولار، فقد كانت لا تتجاوز في السنوات، التي سبقت الأزمة الصحية حاجز الثلاثة مليارات دولار في الفترة المقارنة.
وأكد المدير العام للغرفة حسين زاوي أن الملتقى يندرج في إطار مواصلة الجهود من أجل دعم نشاط التصدير من خلال تنظيم سلسلة اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالتصدير، لكنه لم يخف وجود عقبات لتحقيق الهدف رغم المكاسب.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى زاوي قوله إن “التصدير هو تحد كبير وأن الجزائر بعدما كانت من بين أكبر الدول المستوردة أصبحت اليوم من الدول المصدرة لها، وهو الأمر الذي تجب المحافظة عليه مع العمل على تصدير منتجات أخرى”.
ويصدر البلد النفطي إلى العديد من الأسواق وخاصة أوروبا وأفريقيا مجموعة من المنتجات على غرار مواد البناء وأهمها الحديد والصلب، وأيضا الأسمدة والمواد الغذائية والإسمنت والخزف إلى غير ذلك.
واعتبر زاوي أن بلوغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى سقف 30 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي يمكن تحقيقه بالنظر إلى الإمكانيات التي تملكها الجزائر.
30
مليار دولار حجم التجارة المستهدفة من خارج المحروقات بحلول عام 2030
ولكنه أشار إلى أنه “يبقى على عاتق المتعامل الاقتصادي الالتزام بمعايير التصدير على غرار احترام مواصفات المنتجات، وخاصة من حيث الجودة والتغليف وكذا قدرته على التنافسية في الأسواق الخارجية”.
وتقلصت فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار في المتوسط قبل الأزمة الصحية إلى 44 مليار دولار في العام الماضي مرتفعة من 38 مليار دولار في 2022، وتقول السلطات إن العملية مازالت مستمرة من أجل ردم فجوة العجز التجاري.
ومع ذلك، لايزال الاقتصاد الجزائري يعاني من تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، فهي تمثل نحو 90 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.
وتسعى الحكومة إلى تعظيم الإيرادات من أجل تنفيذ الإصلاحات وتحسين مستوى الدعم بما يشمل منحة البطالة وتعزيز الإنفاق على التنمية.
وساعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للوقود الأحفوري في أعقاب اندلاع الحرب في شرق أوروبا قبل أكثر من عامين على استقرار أوضاع الاقتصاد الجزائري، وملء خزائن الدولة وتعزيز الشعور بالثقة.
ووضع صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات أفريقيا، خلال العام الحالي، بعد كل من جنوب أفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة في المرتبة الرابعة.
وقدر الصندوق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام 2024 بنحو 266.78 مليار دولار، متوقعا نسبة نمو بحوالي 3.8 في المئة.
