قضية ضد نائب تونسي متهم بدعم الإرهاب

شكاية على خلفية دعوة نائب بائتلاف الكرامة إلى الجهاد في سوريا وقطع أيدي الأمنيين.
الخميس 2021/01/07
عنف وشتائم

تونس - أعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي الأربعاء أن سامية عبو وليلى الحداد ومنيرة العياري أودعن بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية بخصوص جريمة إرهابية ضد النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بعد دعوته في إحدى خطبه إلى "الجهاد" في سوريا و"قطع أيدي" عناصر الأمن.

ودونت المحامية والنائبة ليلى حداد على صفحتها في موقع فيسبوك "تم اليوم (الأربعاء) إيداع شكاية جزائية في خصوص جريمة إرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد النائب محمد العفاس موثقة بمحاضر معاينة".

ويأتي ذلك وفق ما أكدته على خلفية خطبته في الجامع الكبير في محافظة صفاقس (جنوب شرق) التي دعا من خلالها الشباب إلى الجهاد في سوريا وإلى قطع أيادي الأمنيين، مشيرة إلى أن ذلك موثق داخل قرص ليزري ومعاينة تم تقديمها عن طريق عدل تنفيذ.

وكانت النائبة عن الكتلة سامية عبو قد دعت 14 ديسمبر النيابة العمومية إلى التدخل ورفع الحصانة عنه ومحاكمته بموجب قانون الإرهاب بعد دعوته العلنية وتحريضه الشباب التونسي على الجهاد في سوريا، وهو ما أظهره فيديو مسرب.

وأوضحت أن الفيديو المذكور يبدو أنه قد تم تسريبه بعد قرصنة إحدى الصفحات التابعة لائتلاف الكرامة، ويظهر العفاس أثناء اعتلاء منبر جامع وتقديمه خطبة صلاة الجمعة للمصلين، مشددة على أن هذه القضايا لم تسقط بالتقادم وتمكن محاسبته الآن.

واعتبرت المتقدمات بالشكوى أن تلك الدعوات تصنّف على أنها جرائم إرهابية، وقد ارتكبت بتاريخ 29 مارس 2013 و25 أكتوبر 2013.

وأعربت الحداد عن استغرابها من سكوت النيابة العمومية والهياكل الأمنية المختصة في الجرائم الإرهابية عما تضمنه هذا الفيديو من تحريض إرهابي، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على نشره.

وقالت في هذا الصدد "تم القبض على شباب تعلقت بهم تهم أقل خطورة مما جاء على لسان العفاس في خطبته، وتمت محاكمتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في حين لم تتم محاسبة النائب بكتلة ائتلاف الكرامة، بل وتمكن من الوصول إلى البرلمان".

وقلل النائب محمد العفاس من أهمية الشكوى القضائية المقدمة ضده، متهما صاحبات الشكوى بالقيام بحملة انتخابية مبكرة، مشيرا إلى أن ائتلاف الكرامة لن يتأثر بهذه الشكوى.

وكان العفاس أثار جدلا واسعا في البرلمان بعدما وصف المرأة التونسية بـ”السلعة”، فضلا عن وصفه الأمهات العازبات بـ”العاهرات”، وهو ما دفع عددا من السياسيين ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بمحاكمته.

وعلق المحامي والمحلل السياسي عبدالرحمان الجبنوني على موضوع الشكاية قائلا "كل الشعب التونسي كان على بينة من تلك الخطبة ومثيلاتها ومن الطبيعة الإرهابية لهذا النفر منذ ظهر أسمه على الساحة السياسية بعد الانقلاب... إلا جماعة الكتلة.. لم تكتشف الرجل إلا اليوم.. وكانت قبل اليوم تعتبره وجماعته حلفاء.. والإرهاب الذي يدعمه ويحث عليه مجرد 'فزاعة'".

ويذكر أن سامية عبو كانت قد اتهمت في سبتمبر 2015 حركة نداء تونس بأنها تتخذ من الإرهاب "فزاعة" لمنع التظاهر والاحتجاج من أجل تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي وصفته بقانون "العصابة واللصوصية".