قضية رشوة تلاحق قطر في فرنسا

باريس- يشتبه تحقيق جار في فرنسا أن الخبير السياسي نبيل الناصري المتهم بقضية على صلة بالتدخل الأجنبي في باريس تلقى نحو 300 ألف يورو من لجنة حكومية قطرية لدفع رشى للنائب الفرنسي السابق هوبير جوليان لافيريير.

ويُتهم الناصري الخاضع للتحقيق والمسجون في فرنسا منذ عام، بالعمل لصالح قطر بهدف التأثير على سياسات باريس. ويشتبه القضاة في أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر أرسلت المال إلى الناصري.

وأثناء استجوابه في سبتمبر الماضي واجه القاضي الناصريَ ببيانات مسجلة على هاتفه بين عامي 2021 و2023، تفيد بتلقيه مبلغ 277500 يورو من هذه اللجنة، حسبما أوردته الأربعاء وكالة الأنباء الفرنسية التي قالت إنّها اطلعت على نتائج التحقيق.

وقال القاضي للناصري إن هذه البيانات “تشير إلى أن كيانا تمكن من أن يدفع لك”. واعترف الناصري قائلا “أتذكر مبلغا من هذا القبيل”، لكنه أكد أن رجلا لا علاقة له بقطر دفعه له.

وسأل القاضي الناصري هل كان من الممكن أن يحصل على تمويل من قطر من دون علمه. وأجاب “هذا أمر غير محتمل أو حتى مستحيل”. ولفت الناصري الذي له عدة مؤلفات عن قطر إلى أن هذه الدولة لا يمكن أن تدفع له أيّ أجر بعدما انتقد سياستها.

واعتبر القاضي أنه “من الكلاسيكي في مسائل التضليل الإدلاء بتعليقات سلبية حول أشخاص ندعم مصالحهم”.

ويُشتبه في أن الناصري قام مع الفرنسي جان بيار دوثيون بدفع رشى للصحافي السابق في قناة “بي أف أم تي في” رشيد مباركي المتهم ببث تقارير تلفزيونية مثيرة للجدل عن بلدان أجنبية بالإضافة إلى دفع رشى للنائب السابق هوبير جوليان لافيريير تصل إلى 5 آلاف يورو شهريا، وفقا لآخر نتائج التحقيق.

وأكد المتهم جان بيار دوثيون لقاضي التحقيق أن قطر مسؤولة عن “حملات إعلامية مثيرة للجدل قبل كأس العالم لكرة القدم”.

وقال للقاضي إن لديه تفاصيل عن “مسؤولين عن عمليات استغلال النفوذ”. وأضاف أن الناصري أخبره بأن هؤلاء القادة كانوا “جزائريين وفرنسيين جزائريين”، ولكن “رئيس الشبكة قطري”. ونفى الناصري إدلاءه بمثل هذه التصريحات.

وتدعم العناصر الجديدة التي توصل إليها التحقيق فرضية وقوف قطريين وراء القضية، في حين لم يتمكن التحقيق سوى من الكشف عن الوسطاء المفترضين.