قضية الفاخوري تعود إلى واجهة الجدل في لبنان

بيروت – عادت قضية العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، الذي أفرجت عنه السلطات القضائية اللبنانية في مارس الماضي لتتصدر واجهة الجدل السياسي في البلاد.

ويأتي تصاعد السجال، الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا رغم مغادرة الفاخوري، الأميركي الجنسية، البلاد بإيعاز من الولايات المتحدة بعد أن أصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، الخميس الماضي، مذكرة توقيف غيابية، بحقه بناء على الدعوى المقدمة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحرمانهم من حريتهم وتعذيبهم.

وحمل مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان، الجمعة، السلطات بالتراخي في معالجة هذا الملف الحساس خاصة بعد أن طفت على السطح معلومات تفيد بعقد “صفقة” مع واشنطن لإطلاق سراحه.

واعتبر المركز أن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الفاخوري، كان بعد أن قدم محامي الأسرى المحررين حسن بزي دعوى قضائية لملاحقة الفاخوري ليؤكد أن قرار الإفراج عنه كان سياسيا لا قضائيا.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن المركز قوله إنه “في سياق الحملة ضد عودة عامر الفاخوري لمحاكمته تقدم الأمين العام للمركز بشكوى للمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وتبلغ أن الدعوى حولت إلى المحكمة العسكرية، وكلما راجع المحكمة كان الجواب بأنها لم تصل”.

ولفت المركز إلى أن “الشكوى المنشورة سابقا استندت إلى اتفاق مناهضة التعذيب الذي صادق عليه لبنان، باعتبار التعذيب جريمة وحشية متمادية لا تسقط، وأرفقنا الشكوى بكتب ووثائق دولية وشهادات للعشرات من الأسرى المحررين، كنا أعددناها في لجنة المتابعة للمعتقلين قبل إقفال معتقل الخيام وبعده”.

ووجهت السلطات القضائية مذكرة التوقيف إلى منظمة الشركة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتكون سندا قانونيا لملاحقته من قبل الفريق القانوني أمام المحاكم الأميركية بجرائم الإرهاب، بالإضافة إلى طلب نزع الجنسية الأميركية عنه. وطالب المركز بـ”تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جريمة دخول العميل الفاخوري لبنان في سبتمبر الماضي حتى لحظة تهريبه قرصنة على متن طائرة أميركية، وكذلك إخفاء شكوى مركز الخيام”.

وتم تهريب الفاخوري إلى خارج البلاد من قبل السفارة الأميركية في بيروت، بعد أيام من صدور الحكم، رغم إصدار قرار قضائي في 17 مارس قضى بمنع العميل الإسرائيلي من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار. وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أوقفت الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام سابقا عندما كان الجنوب محتلا من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000 وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل فور دخوله الأراضي اللبنانية.

وتسببت عملية إطلاق سراح عامر الفاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل وتعذيب سجناء لبنانيين في الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية اللبنانية من منصبه، وذلك بعد جدل واسع في لبنان بشأن “الصفقة” التي تمت وراء إكمال هذه العملية.

وأعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله تنحيه عن منصبه في أعقاب ردود الفعل المنددة بقراره إسقاط التهم عن الفاخوري، في الوقت الذي رحب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطوة الإفراج.

وهناك شكوك في أن تكون عملية الإفراج عنه تمت ضمن صفقة سرية بين الولايات المتحدة وحزب الله، الذي نفى زعيمه حسن نصرالله ذلك، بينما فضلت الحكومة عدم التعليق على الأمر حتى الآن.