قضايا الفساد تحول دون محاولات الرئيس الموريتاني السابق إنعاش نفوذه

نواكشوط - تقول أوساط سياسية موريتانية إن قرار المحكمة العليا في موريتانيا بإحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى المحكمة المختصة في الفساد من شأنه أن يقوض طموحاته السياسية.

ويحاول ولد عبدالعزيز الذي تولى الرئاسة في موريتانيا خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2019 العودة إلى الساحة السياسية طارحا نفسه خصما شرسا للرئيس الحالي ورفيقه السابق محمد ولد الشيخ الغزاوني.

وقد بدأ ولدعبدالعزيز في الأيام الأخيرة حملة في الداخل لحشد الدعم له، بعد عودته من فرنسا، لكن الأوساط ترى أن قرار المحكمة من شأنه أن يضرب جهوده في مقتل.

وأحالت المحكمة العليا في موريتانيا الثلاثاء ملف الرئيس السابق و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة في الفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.

وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبدالعزيز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة في الفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

كما قضت المحكمة العليا، وفق القرار، ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه. ورفعت النيابة العامة في سبتمبر الماضي المراقبة القضائية عن ولد عبدالعزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.

وفي ملف “فساد العشرية”، اتهمت النيابة العامة في مارس 2021 ولد عبدالعزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال بتهم بينها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهو ما ينفيه المتهمون. وتقول السلطات الموريتانية إن المحاكمة التي يواجهها ولد عبدالعزيز وباقي المتهمين جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.