قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية في مواجهة مع محامي الكنيست والحكومة حول التعديلات القضائية

المحكمة يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستلغي أو تعدل أو تبقي القانون الذي يحد من صلاحياتها بالتدخل في قرارات تتخذها الحكومة.
الأربعاء 2023/09/13
الكلمة الفصل بعد أسابيع

تل أبيب - وجد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أنفسهم في سجال حاد مع محامي الكنيست والحكومة في أولى جلسات النظر في الطعون التي تطالب بإلغاء قانون "الحد من المعقولية"، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي في يوليو الماضي. وانعقدت المحكمة العليا، الثلاثاء، بهيئة كاملة من 15 قاضيا، للمرة الأولى بتاريخها. وبثت الجلسة على الهواء مباشرة لتظهر السجال الدائر بين قضاة المحكمة ومحامي الكنيست والحكومة إيلان بومباخ.

ويتعين على المحكمة أن تقرر، في الأسابيع والأشهر القادمة، ما إذا كانت ستلغي أو تعدل أو تبقي القانون الذي يحد من صلاحياتها بالتدخل في قرارات تتخذها الحكومة. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وينظر إليها على أنها حافظة التوازن ما بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. ونظرت المحكمة في ثمانية طعون قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية تطالب فيها المحكمة بالحفاظ على صلاحياتها، وبالتالي إلغاء القانون الذي أقره الكنيست.

في حين أن الكنيست والحكومة يعتبران أن ليس من صلاحية المحكمة إلغاء قوانين أساسية يقرها الكنيست. ويلقي هذا السجال بنفسه على إسرائيل كلها، التي تخشى الدخول في أزمة دستورية، حال اتخاذ المحكمة قرارا يرفضه الكنيست والحكومة. وفي وقت سابق، بدأت المحكمة جلسات الاستماع التي توقعت هيئة البث الإسرائيلي أن تستمر لعدة أسابيع قادمة.

سيمحا روتمان: إلغاء قوانين يقرها الكنيست بمثابة إلغاء للانتخابات العامة التي تنتخب أعضاء البرلمان
سيمحا روتمان: إلغاء قوانين يقرها الكنيست بمثابة إلغاء للانتخابات العامة التي تنتخب أعضاء البرلمان

واستهلت هيئة المحكمة الجلسة بالقول "من غير المتوقع اتخاذ قرار أثناء الجلسة أو بعدها مباشرة، ولكن من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في غضون أسابيع قليلة، والموعد النهائي للقرار بداية عام 2024". وحاولت الحكومة الإسرائيلية مرتين في الأسابيع الأخيرة، تأجيل موعد الجلسة دون جدوى، حيث رفضت هيئة المحكمة التأجيل.

واستمعت المحكمة في البداية إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، الذي اعتبر أن إلغاء قوانين يقرها الكنيست "بمثابة إلغاء للانتخابات العامة التي تنتخب أعضاء البرلمان". وقال روتمان إن ثقة الجمهور (الشعب) في المحكمة (العليا) تضاءلت بسبب "التدخل الواسع للمحكمة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وشدد روتمان على أن الشعب هو "صاحب السيادة"، مطالبا الجميع بالانضمام إلى "الحركة الرامية إلى تصحيح النظام القضائي". ووجهت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت انتقادا غير مباشر للقانون، وتساءلت خلال المداولات “من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟“. وقالت موجهة كلامها للمحامي بومباخ “معيار المعقولية موجود منذ عقود، على الأقل 40 عاما إن لم يكن منذ بداية الدولة”.

وأضافت “هناك الآلاف من القرارات التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سبب للقيام بذلك، لكن قانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك”.

وعلى هذا النحو، قال قاضي المحكمة العليا إسحاق عميت “تاريخيا، تموت الديمقراطية في سلسلة من الخطوات الصغيرة”. ورفضت قاضية المحكمة العليا عنات بارون، خلال المداولات، ادعاء المحامي بومباخ بأن المحكمة لا تملك سلطة مراجعة القوانين الأساسية. وتساءلت “هل من الممكن إقرار قانون أساسي لتقييد الانتخابات بمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، أو منع العرب من التصويت أم لا؟“.

وتشهد إسرائيل منذ يناير الماضي، احتجاجات على حزمة تعديلات قضائية أطلقت عليها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو اسم حزمة “الإصلاح القضائي". ويعد “الحد من المعقولية” واحدا من 8 مشاريع في إطار تلك الحزمة التي تقول الحكومة إن من شأنها “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، بينما تصفها المعارضة في المقابل بـ”الانقلاب”، وترى أنها “تحول إسرائيل إلى دكتاتورية“.

2