قصور الحوافز السورية يُبقى مزارعي القمح في دوامة الخسائر

دمشق- برزت بين المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري خلال الآونة الأخيرة حالة من التذمر الممزوج بالإحباط بسبب قصور الحوافز التي قدمتها الحكومة لشراء محصول القمح المحلي مما يبقيهم في دوامة تسجيل الخسائر في ظل التكاليف الباهظة.

وحددت وزارة الزراعة في وقت سابق هذا الشهر سعر شراء طن القمح بنحو 1.7 مليون ليرة (680 دولار) مع منحة بقيمة 120 دولار عن كل طن يتم تسلميه في المناطق الآمنة و160 دولار عن كل طن يتم تسليمه في المناطق غير الآمنة.

وبلغ سعر طن الشعير الذي سيتم شراؤه من المزارعين المحليين بعد تعديل الأسعار حوالي 1.6 مليون ليرة (640 دولار) مع الحصول على المنحة ذاتها.

وتقصد الحكومة بالمناطق غير الآمنة تلك الخارجة عن سيطرتها وهي مناطق شمال غرب البلاد التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرق سوريا التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية.

وجاء اتخاذ الخطوة بعد ضغط من اتحاد المزارعين الذي انتقد تحديد اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة سعر الطن بنحو 600 دولار. واعتبر أنه غير كاف لمنتجي الحبوب، الذين يعتمدون في دخلهم الوحيد على محصول القمح.

ولكن البعض من المزارعين طالبوا بزيادة قيمة المنحة لتتناسب مع ارتفاع التكاليف الباهظة المنجرة عن غلاء أسعار الوقود والأسمدة.

وثمة شق من المزارعين طالبوا بدعم مستلزمات عملية الزراعة وتوفير كامل احتياجاتهم لاستدامة أعمالهم وخفض التكاليف وتحقيق مردود مادي مجز لهم للابتعاد قدر المستطاع عن دوامة الخسائر التي تلاحقهم منذ فترة وزادت من معاناتهم موجة الجفاف.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل يمارس مالكو الحصادات ضغوطا لتحديد تسعيرة عادلة للقيام بنشاطهم وفق طبيعة التربة وتضاريسها وحسب نوعية الحبوب التي يتم حصادها إضافة إلى توفير كامل الحاجيات من الوقود بالسعر المدعوم.

وأقرت لجنة المحروقات بالحكومة تأمين الوقود للمزارعين لزوم الحصاد بالسعر المدعوم وبمعدل 5 لترات لحصاد الدونم الواحد من القمح و3 لترات لحصاد الشعير على أن يتم لاحقا تحديد أجور حصاد القمح والشعير بالنسبة للحصادات.

وتقول الحكومة إنها تمكنت من زراعة 1.2 مليون هكتار هذا الموسم، وهي تتوقع محصولا أكبر من الموسم السابق حينما بلغ نحو 1.9 مليون طن لم تشتر منه الحكومة سوى حوالي 380 ألف طن.

وأوضح أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة أنه يتم العمل في الجهات المتخصصة على تجاوز معوقات زيادة إنتاج القمح مع استمرار تقديم كل الدعم للمزارعين.

أحمد حيدر: الخطة تشمل تحسين نظم الزراعة للتأقلم مع ظروف الجفاف

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى حيدر قوله إن “الخطة تشمل تحسين نظم الزراعة للتأقلم مع ظروف الجفاف كالزراعة الحافظة التي تهدف إلى تخفيف الاحتياج اللازم من المياه لنمو المحصول”.

وتتم هذه العملية من خلال الحفاظ على بنية التربة واستنباط أصناف موسم نموها أقصر وتحملها للظروف البيئية أعلى وإنتاجيتها أكبر من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية.

وأكد محمد الخليف رئيس مكتب الشؤون الزراعية باتحاد المزارعين أنه عمل على تحقيق مكاسب لمزارعي القمح عبر المطالبة برفع سعر التسويق بما يسهم في تحفيزهم على تسليم محصولهم لمؤسسة الحبوب ويشجع على زيادة المساحات المزروعة.

ومن المتوقع أن تستلم الحكومة كافة الكميات الواردة من محصول القمح لهذا العام على مراكز التجميع ورفع نسبة الشوائب إلى 23 في المئة، إضافة إلى إعفاء المزارعين من أجور الغربلة والنقل.

وتظهر التقديرات الدولية الرسمية أن الزراعة من أكبر ضحايا الحرب السورية، وهي تشير إلى أن الإنتاج انحدر إلى مستويات غير مسبوقة لن يكون بمقدور دمشق بمفردها مواجهة ذلك.

وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز أربعة ملايين طن سنويا. وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن سنويا.

لكن في ظل الحرب، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد خصوصا من حليفتها روسيا، أكبر منتج للقمح في العالم قبل أن تؤثر تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار بسبب ارتباك سلاسل الإمدادات العالمية.